علقت محكمة بالما فى جزيرة بالما مايوركا الأسبانية، اليوم، قرار الاتهام الموجه إلى الأميرة كريستينا الابنة الصغرى لخوان كارلوس ملك أسبانيا، وذلك استجابة لطلب بدرو هوراتش وكيل نيابة مكافحة الفساد، الذى طعن فى قرار الاتهام الذى كان قد أصدره قاضى التحقيق خوسيه كاسترو. وبالتالى لم تعد هناك حاجة للإدلاء بأقوالها فى قضية الفساد المالى التى ضلع فيها زوجها إيناكى أوردانغارين، وخرجت بذلك من دائرة الاتهام الذى وجهه لها، قاضى التحقيق الشهر الماضى، وطلب الاستماع إلى أقوالها كمتهمة فى القضية المذكورة.  وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها "أن الأدلة ليست بالكافية" لتوجيه الاتهام إلى الأميرة كرستينا، فرفع الاتهام الموجه إليها بموافقة عضوين من أعضاء المحكمة، ورفض العضو الثالث.  واستدعيت الأميرة كرستينا للمثلول أمام محكمة فى بالما دى مالوركا فى جزر باليريك فى السابع والعشرين من أبريل الماضى. ووجهت فى وقت سابق اتهامات لايناكى اوردانغارين، زوج الأميرة بإساءة استخدام ملايين اليورو من الأموال العامة، وثمة اتهامات تفيد بأنه حصل على أموال طائلة من السلطات المحلية لتنظيم أنشطة رياضية. وتقول الادعاءات، إن بعض الأموال ذهبت إلى شركات تخضع لإدارة ايناكى اوردانغارين، دوق بالما ولاعب كرة اليد الأوليمبى السابق، وكذلك فى حسابات بنكية. وتشير التحقيقات إلى أن الحوادث وقعت بين عامين 2004 و 2006 عندما استقال الدوق من منصب رئيس معهد (نوس) الخيرى الذى لا يهدف الى الربح. ويشتبه فى أن اوردانغارين وشريكه السابق دييغو توريس ساء استخدام ملايين اليورو من الأموال العامة التى خصصت من أجل المعهد. ونفى توريس، الذى استجوبه أحد القضاة فى فبراير، ضلوعه فى ارتكاب أى عمل مشين، هذا وينفى اوردانغارين كل التهم الموجهة إليه