نظم "مجلس إنماء شكا"، ندوة عن "العنف الاسري بين الواقع والمرتجى"، تحدثت فيها كل من الوزيرة السابقة منى عفيش شويري ونائب الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكترة ماري ناصيف الدبس في حضور عدد من مدراء المدارس والثانويات، وفاعليات شكا ومهتمين بالاضافة الى عدد سيدات المجتمع ومعلمات وناشطات في الشأن العام.
بداية النشيد الوطني، ثم قدم الندوة أمين سر المجلس المهندس ابراهيم نحال فرحب بالحضور وشكر للمحاضرتين مشاركتهما في الندوة الثقافية عن العنف الاسري "الذي يتفاقم مؤخرا بما يتطلب منا دعم الجهود الآيلة الى التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة كجزء لا يتجزأ من أجل إنقاذ الوطن وترسيخ السلم الأهلي وتحقيق أمنيات الشعب اللبناني في الحرية والعدالة والمساواة".
الدبس
ثم تحدثت الدكتورة الدبس فقالت: "العنف الممارس ضد المرأة الى ازدياد بالاستناد الى معظم تقارير الامم المتحدة". وأشارت الى أن "العنف ضد المرأة ليس أسريا فقط، وإن كان هذا الشكل من العنف هو الابرز. فالعنف يتجلى بأشكال شتى بدءا بكل أشكال التمييز الاجتماعي ووصولا الى التمييز السياسي والقانوني التي هي مظاهر عنفية لها نفس الواقع والتأثير".
وعرضت "لأسباب العنف ضد المرأة بدءا بالعادات والتقاليد الى القوانين عموما وقوانين الاحوال الشخصية خصوصا". وقالت: "التمييز والفقر والبطالة والعنف كانت ولا تزال كلمات ومفاهيم مرادفة لواقع المرأة في لبنان". ورأت أن "الحل الوحيد للخروج من دوامة العنف المتزايد هو في ايجاد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يمنع التفرقة بين المواطن والمواطنة بشكل عام وبين المواطنات أنفسهن بشكل خاص".
وانتقدت تعاطي الاعلام اللبناني مع موضوع العنف ضد المرأة وتناوله لهذه القضية بشكل عابر وطالبت وسائل الاعلام بدور اكثر فاعلية للحد من العنف ضد المرأة".
عفيش
اما الوزيرة عفيش فأشارت الى ان "المجتمعات البشرية عامة تعاني من موجات العنف ولبنان يعاني ايضا من انتشار وتفشي وتفاقم ظاهرة العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والكلامي والسياسي بحق النساء ما يستدعي التدخل الحازم والسريع للحد من أخطارها على الافراد والاسر والجتمعات كافة".
وعرضت "لاسباب ودوافع العنف ضد المرأة من قيم الشرف والدوافع الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى الحياة العصرية"، مؤكدة "الحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة في هذا المجال"، واشارت الى ان "القانون العام لا يراعي خصوصية الاسرة وحميميتها ولا يؤمن للمرأة اي حماية أثناء الدفاع عن نفسها وبعد حصولها الى محاكمة عادلة وبات من الضروري اقرار مشروع قانون خاص لحماية النساء من العنف الاسري".
وتناولت مشروع "قانون حماية النساء من العنف الاسري الذي اقر في الاول من نيسان الماضي والذي شكل نقلة نوعية وخطوة متقدمة على طريق مكافحة العنف الممارس ضد النساء لنه لم يكن على قدر طموح المرأة اللبنانية ونضالات الجمعيات النسائية". وعرضت "للعيوب الجوهرية التي تشوبه وتمنت تعديله لاحقا واصدار مراسيمه التطبيقية"، منوهة ب"جهود جمعية كفى عنف واستغلال".
وختمت قائلة: "إن الرجولة ليس في الوحشية انما في التعامل الحسن والثقة المتبادلة. فالمرأة نصف المجتمع وأكثر والمرأة هي مواطنة كاملة الحقوق والواجبات وانسانة تتكامل مع شريكها الرجل في بناء العائلة والوطن".