في تقريرها حول وضع المرأة الليبية طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الليبية بالحفاظ على مكتسبات المرأة وتعزيز وضعها القانوني ودورها السياسي في المجتمع، بعد ثورة كانت المرأة فيها لاعبا رئيسيا في تحقيق التغيير. في ليبيا المحافظة، تصر النساء على أن ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي هي "ثورتهن". وخصومهن الرئيسيون هم السلفيون الإسلاميون الراديكاليون. فقد جرى نهب مركز نسائي في بلدة الزاوية الصغيرة في ليبيا في يناير الماضي. كما تم التحرش بعضوتين بارزتين في منظمة المرأة الليبية وتهديدهن من قبل رجال. وبالإضافة إلى ذلك، أهان أفراد أحد كتائب الأمن المحلية في بلدة سيدي السائح المحاضرة عائشة المغربي واتهموها بأنها كافرة. كما جرى تهديد المحامية حنان النويصيري بالإغتصاب والقتل. كما ذكرت وكالات الأنباء حينها. وضع المرأة الليبية بعد الثورة مختلف عما هو قبل الثورة، كما تشير منظمات حقوقية، أهمها منظمة هيومان رايتس ووتش، التي طالبت بإستغلال ما أسمته "فرصة تاريخية" لتعزيز حقوق المرأة الليبية بعد الثورة، التي شاركت المرأة فيها وأطاحت بنظام معمر القذافي. ففي تقرير لها صدر فى(مايو 2013) ناشدت المنظمة، البرلمان الليبي والحكومة وكل مؤسسات الدولة ضمان نشاط المرأة وحقوقها داخل المجتمع الليبي ومساواتها بالحقوق مع الرجل. والتأكيد على كل ذلك في الدستور المزمع التصويت عليه نهاية هذا العام. مديرة شؤون المرأة في المنظمة ليزل غيرنتهولز كتبت في رسالة لها تقول" المرأة الليبية تمتلك فرصة تاريخية الآن، لتثبيت حقوقها داخل الدستور الجديد".