أقامت "مؤسسة عامل الدولية" بالتعاون مع جمعية "اكاتيس" في قبرص وبتمويل من شبكة "آنا لينث"، ورشة في قصر الاونيسكو بعنوان "دعم عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في غياب الحماية القانونية" حضرها وزير العمل سجعان قزي ممثلا برئيسة دائرة مراقبة عمل الاجانب في الوزارة مارلين عطاالله، رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا، وممثلون عن منظمات محلية ودولية تعمل في هذا الاطار،بالاضافة الى ناشطين ومهتمين من المجتمع المدني.
واختتمت الورشة التي استمرت يوما كاملا بعرض فيلم وثائقي من اعداد زينة مهنا بعنوان" وبعدني هون".
والقى مهنا كلمة تحدث فيها عن نشاط المؤسسة، ثم عرض واقع العمال الاجانب في لبنان وقال: "لقد شهدت السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد عاملي المنازل الاجانب في لبنان، اذ تفيد التقديرات الرسمية عن وجود 200 ألف عامل في البلد غالبيتهم العظمى من الاناث، في موازاة ذلك اثارت حوادث سوء المعاملة والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء العمال المخاوف على المستويين الوطني والدولي. وفي تشرين الثاني 2009 لفتت الصحافة اللبنانية الانتباه الى الزيادة الملحوظة في حالات الانتحار في اوساط عاملات المنازل، مشيرة بأصابع الاتهام الى السياسات الحكومية غير الملائمة وسوء المعاملة على يد أصحاب العمل والعزلة الاجتماعية.
أضاف :"ازاء شيوع هذه الحالة من سوء المعاملة وانعدام الحماية - تحظر بعض البلدان حاليا مثل نيبال واثيوبيا والفيليبين، هجرة رعاياها الى لبنان للعمل في المنازل. تتعرض العديد من عاملات المنازل الاجنبيات لمجموعة واسعة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن العمالية والانسانية، وذلك بشكل يومي مثل: الارهاق في العمل، عدم تسديد الاجور، الاساءات الجسدية والنفسية والجنسية، والحرمان من حرية التنقل. ونظرا الى ارتباط شرعية اقامة عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان باصحاب عملهن ( نظام الكفالة) تواجه العديد منهن الاعتقال والترحيل في حال فرارهن من اي وضع مسيء او استغلالي".
وتابع :"إن لبنان لم يوقع على أي اتفاقية بشأن العمال المهاجرين، مثل اتفاقية الامم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة. ان الاصلاحات الاخيرة بما في ذلك اقرار عقد العمل الموحد لعمال وعاملات المنازل الاجانب في لبنان لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لحماية هؤلاء العمال من سوء المعاملة والاستغلال. فعلى الرغم من ان العقد الموحد يضمن حقوقا معينة لعاملات المنازل الاجنبيات، غير انه مامن آلية قائمة لانفاذ العقد او اساس سليم في القانون لمعاقبة اصحاب العمل الذين يخرقون شروطه".
وتحدث عن أبرز الانجازات التي تمت حتى الان في اطار حملات المناصرة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في لبنان ومنها: فتح مركز لجوء للعاملات الاجانب في لبنان بالتنسيق مع الامن العام، تحضير مسودة لقانون عمل جديد يراعي المعاهدات الدولية ومتطور جدا، مدرسة مجانية لاطفال العاملات الاجانب في لبنان، فتح مكان عام للتفاعل الاجتماعي بين العاملات الاجانب، هذا المكان مخصص للانشطة فقط، تقديم الاستشارات القانونية لبعض الحالات الخاصة، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، اجراء دراسات عن الوضع القانوني والمعيشي للعاملات الاجانب، العمل على الغاء نظام الكفالة وتوحيد عقد العمل،اجراء التدريبات للشرطة ورجال الامن في المطار عن كيفية استقبال والتعاطي مع العاملات، انجاز كتيبات عن حقوق وواجبات العاملات ورب العمل تجاه بعضهم بلغات الجاليات، العمل على تحسين وضع السجينات الاجانب في لبنان، حملات اعلانية ودعائية لرفع نسبة الوعي عن القضية ونتائجها، البحث عن آلية لتنسيق العمل بين كافة الاطراف الناشطة والفاعلة في هذا المجال، اعطاء دروس خصوصية في عدة لغات وكيفية استخدام الكمبيوتر".
وطالب مهنا بدعم مسودة قانون العمل الجديد بعد مراجعتها وتطويرها، انشاء خط ساخن لكافة الجاليات بلغاتهم، تطوير وتوحيد قانون العمل، دعم القانون بما يخص: اعطاء العاملات الحق في الحصول على غرفة خاصة داخل منزل رب العمل - تحديد الحد الادنى للاجور ومعايير الظروف الحياتية - يحق لها بيوم عطلة اسبوعيا - وتحديد ساعات العمل يوميا - اللوبي والمناصرة لقانون عمل جديد ومتطور".
وأكد أن "في لبنان اكثر من مئتي الف عاملة منزلية من جنسيات مختلفة، العاملات الوافدات الى لبنان يلقين حتفهن بمعدل اكثر من عاملة في الاسبوع، من اصل 95 حالة وفاة بين عامي 2007 و2008 هناك 14 عاملة فقط توفيت لاسباب صحية (تقرير هيومن رايتس ووتش 2008). 56% من عاملات المنازل يعملن لاكثر من 12 ساعة يوميا، 21% من العاملات تعرضن لاعتداء جسدي وجنسي (د.راي جريديني 2006)، 31% من اصحاب العمل يحتجزون العاملة داخل المنزل، 80% من اصحاب العمل لايسمحون للعاملة بمغادرة المنزل يوم الاجازة، 88% من اصحاب العمل يظنون انه يجوز مصادرة جواز سفر العاملة( منظمة كفى عنف واستغلال 2010)، تم رصد عشرات حالات الوفاة بسبب سقوط او انتحار بين آب 2010 وآب 2011 في الصحف المحلية".
وعن غياب الحماية القانونية، لاحظ أن "العمال في الخدمة المنزلية فئة مستثناة من قانون العمل اللبناني، وجود العاملات في لبنان مرتبط بنظام الكفالة الذي يشرع الابواب امام ممارسات تعيق تمتع العاملة بأبسط حقوقها، صعوبة تحقيق العدالة في حدوث انتهاك بحق العاملة بسبب الافتقار الى آليات شكوى يسهل الوصول اليها والاجراءات القضائية المطولة وسياسات الاقامة التقليدية مما يثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى او متابعتها ضد ارباب عملهن( تقرير هيومن رايتس ووتش بلا حماية 2010)".
وألقت رئيسة دائرة مراقبة عمل الاجانب في وزارة العمل مارلين عطاالله ممثلة الوزير سجعان قزي كلمة فقالت :" يشكل العمل في الخدمة المنزلية عنصرا هاما من مجموع القوى العاملة الاجنبية الوافدة الى لبنان ، والتي اصبحت واقعا حتميا في بلدنا، وهي تتكمون في غالبها من النساء القادمات من الدول الآسيوية والافريقية اللواتي يعملن في ظروف استخدام، احيانا ما تكون غير لائقة في ظل غياب أي حماية قانونية، ذلك ان العمل الذي يقمن به غير مراقب عمليا، لانه يتم داخل المنازل، مما يؤدي بهن الى العمل في ظروف سيئة يطغى عليها احيانا، الاستغلال وسوء المعاملة".
أضافت :"نعم إن التحديات كثيرة، لا سيما في ظل الامكانيات الادارية المحدودة التي تعاني منها وزارة العمل. الا ان هذا لم يقلل من اندفاعنا لايلاء هذه الفئة من العمالة اهمية قصوى، ومن انجاز العديد من الاجراءات الاصلاحية لآليات عملنا واتخاذ العديد من التدابير الادارية المناسبة، الهادفة الى سد النقص التشريعي وضمان حماية حقوق العاملات، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بوجوب الشراكة والتعاون مع هيئات المجتمع المدني، تم انشاء لجنة التسيير الوطنية في العام 2006، بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بهدف تحسين وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وتألفت هذه اللجنة من ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني ذات الصلة، ومنظمة العمل الدولية وغيرها. ولقد كان لهذه اللجنة انجازات رائدة في هذا المجال، تجلت في وضع عقد العمل الموحد، وفي وضع الدليل الارشادي الخاص بعاملات المنازل المهاجرات، وبوضع مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية، كذلك يتم العمل حاليا في الوزارة على تحسين فاعلية عمل الخط الساخن وتجهيزه بأحدث التقنيات في هذا المجال، والعمل على تطوير القدرات المهنية لمفتشي العمل والمساعدات الاجتماعيات بهدف تفعيل دورهم في معالجة الشكاوى الواردة الى الوزارة ، فضلا عن العمل على اعادةى تنظيم عمل مكاتب الاستقدام ، بما يتوافق مع المعايير الدولية، والمبادىء المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر".
ونوهت ب "الدور الايجابي الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في لبنان، وفي طليعتهم مؤسسة عامل الدولية ، في مجال رفع مستوى الوعي عند العاملين في هذا القطاع، والى الدور التكاملي الذي يقمن به في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في لبنان. هذا واضح من خلال ورشة العمل التي نشارك اليوم فيها، آملين أن تساهم هذه الورشة في تحقيق اهدافها المنشودة".
وذكرت "ان رفع العمالة الاجنبية في لبنان ، في ظل وجود اعداد كبيرة من النازحين السوريين على اراضيه ، ومئات الآلاف من العمال المهاجرين، يفرض علينا التكافل والتضامن سويا لمواجهة هذا الواقع بأفضل التدابير والطرق التي تؤدي الى احترام العامل وحقوقه الاساسية، بغض النظر عن عرقه، او لونه، او جنسه، او عمله".
وأكدت أن "وزارة العمل، حريصة كل الحرص على احترام وتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وهي تتابع بشكل دوري، التقارير الدولية التي تصدر بهذا الشأن ، فضلا عن مشاركتها الفاعلة ، في ورش العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعتها عبر مفوضي الحكومة العاملين لديها لكافة الدعاوى العالقة امام مجالس العمل التحكيمية في لبنان ، والمتعلقة بعاملات المنازل والمهاجرات".