أكد عدد من سيدات الأعمال من المنطقة الشرقية أن تنفيذ الأحكام الشرعية في المتطرفين من اسمى درجات العدالة، وأضفن: إنهم عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال التي لم تسلم منها بيوت الله أو الآمنين في المساجد، حيث تؤكد هذه الأحكام نزاهة القضاء وتطبيق الشريعة الإسلامية ضد كل مجرم، وتسهم في الحد من الجرائم المتطرفة.

وأوضحت الجوهرة السالم عضو في مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية في المنطقة: إن تنفيذ الأحكام في هذا العدد يدل على أن الدولة قامت بتنفيذ حدود الله بدون أن تلتفت لأي ضغوط دولية أو أي عوامل أخرى، وكلنا نحن المواطنين نمثل وحدة الصف والتلاحم مع القيادة الحكيمة والعمل على حفظ الأمن والاستقرار وأضافت: هذا التنفيذ للأحكام يعد رادعًا لكل من تسول له نفسه القيام بالأعمال المتطرفة أو مساعدة من يقوم بها، وهنا لا بد من التأكيد على تنمية الوعي والحس الأمني لدى مختلف أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والذي يفرضه الحفاظ على المصالح الخاصة والعامة، وضرورة الوعي بمشكلة التطرف وخطورتها.

ونوهت سيدة الأعمال لمياء العجاجي الى أن الأفكار الشيطانية أصبحت أكبر مهدد لأفكار الشباب وللمجتمعات الآمنة، ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع، والدليل أن عناصر الهدم و التطرف تستهدف أفكار الشباب وتحرضهم على الإجرام، وكذلك احتضانها كل بؤر الشر. وبينت أن تنفيذ حكم القصاص في 47 من الفئة الضالة كان عادلًا ومنصفًا، خاصة أنهم قاموا بقتل الأبرياء من مواطنين ورجال أمن ومقيمين، وتفجير المباني الحكومية وعدد من المرافق والمجمعات السكنية، وتنفيذ العديد من عمليات الخطف وإطلاق النار وأعمال التخريب المسلح في الطرقات والأماكن العامة وتقديم الدعم والتمويل والتشجيع والتخطيط للأعمال المتطرفة.

وأوضحت تغريد غزالة عضو في مركز سيدات الأعمال: إن في إقامة الحدود حفظًا للحياة ومصلحة البشرية وزجرًا للنفوس الباغية، وإن في تنفيذ القصاص صيانة للمجتمع وحقنًا للدماء وتحقيقًا للعدل والأمن وحفظًا للأمة.

وذكرت معصومة العبد الرضا أن المتطرف يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى زعزعة الأمن وإلقاء الرعب بين الناس بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، فهو عمل إجرامي موجه ضد الأفراد والجماعات لغرض خلق حالة من الرعب في المجتمع. والمملكة ملتزمة بمكافحة التطرف من خلال تدابير علاجية ووقائية للحد من الجرائم المتطرفة، ومن هذه التدابير تطبيق العقوبات الرادعة بحق الإرهابيين تطبيقًا لشرع الله سبحانه وتعالى ويشمل ذلك تطبيق حد الحرابة عليهم؛ تطهيرًا للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام، وزجرًا لغيرهم ممن تسول له نفسه سلوك منهجهم الضال، ولذا فقد شرع الإسلام القصاص.

وأضافت: إن المملكة تبعث من خلال ذلك رسالة واضحة ومباشرة للتنظيمات الإجرامية في الداخل والخارج بأنها لن تتوانى عن الأخذ بكافة السبل والإجراءات لمواجهة الفكر الضال من خلال وسائل متعددة بداية من التوعية المستمرة بالجريمة وأخطارها وبسد الأبواب والمنافذ التي تؤدي إلى اقترافها، ثم إقامة العقوبة الشرعية الرادعة