قدمت خريجات سعوديات عدة مقترحات من شأنها المساهمة في الحد من البطالة، لاسيما بين حملة البكالوريوس، وتضمنت المقترحات التي قدمتها حسنة هلال الفهمي، وابتسام مطر الزهراني، زيادة عمليات التشغيل الحكومي في القطاع الخاص وذلك مقابل تأمين مالي سنوي تقدمه المؤسسات الخاصة والشركات للحصول على موظفين من قبل وزارة الخدمة المدنية، تهدف إلى استيعاب الخريجين والخريجات العاطلين، ومنحهم فرصة العمل في تخصصاتهم، لأجل زيادة فرصة الأمان الوظيفي، مما يؤدي إلى حصول صاحب المؤسسة على موظف مُدرب وجاهز للعمل، وفي حال عدم توافق الطرفين بامكانه طلب تبديل الموظف بآخر.

ومن المقترحات أن يكتفي صاحب العمل بالتأمين السنوي الذي يقدمه لوزارة الخدمة المدنية دون دفع رواتب شهرية للموظفين، إضافة إلى تعيين الموظف على سلم رواتب الخدمة المدنية بعلاواته السنوية وسلمه الوظيفي، ورعاية الدعم المقدم من قبل الدولة لبرامج السعودة الالزامية وعدم امتهانها عبر السعودة الوهمية، وأوصت الخريجات بأنه بالإمكان تطبيق المقترح على المؤسسات الكبيرة، وإلغاء بدل النقل بالنسبة للمعلمات ليتمكنوا من التعيين عن طريق التشغيل في مدارس القطاع الخاص.

وشمل المقترح الثاني إقامة مشروعات تساهم بها الدولة، بحيث يُساهم فيها الخريج بمبلغ مالي لا يزيد على 10 آلأف ريال، إضافة إلى حصوله على وظيفة براتب شهري وأرباح سنوية.

وأكدت الخريجات أن من إيجابيات المقترح، إقامة مصانع خاصة بالدولة، كمصانع التمور والأدوية ومؤسسات الطباعة والنشر والمواصلات والنقل الجوي والبري والبحري، ومصانع الأغذية والمؤسسات التعليمية النموذجية، ومعاهد القران والسنة ومعاهد التدريب والتنمية البشرية، تهدف إلى ضمان الأمان الوظيفي للموظف، والارتقاء بالوضع الاقتصادي للوطن والمواطن عبر زرع روح العمل والاستثمار في نفوس الشباب والشابات، لأجل الوصول إلى استيعاب عدد كبير من الخريجين وتقليص نسبة البطالة.

ويعمل المقترح الثالث على منح المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص حق النسبة المئوية من عائد الطلبة والطالبات، الذين يقومون بتدريسهم بحيث يمنح نسبه لا تقل عن 10% وتعتمد عقود رسمية خاصة بذلك، تهدف إلى حفظ حق المعلم المتميز وتقديراً لمجهوداتهم، وتحفيزهم للجد والاجتهاد في إعمالهم، وبذلك يحصل صاحب العمل على رضى المعلم وسعيه للارتقاء بالمؤسسة من أجل الحصول على مبالغ إضافية، لكي تضمن الجودة في أداء العملية التربوية والسعي لتّميز مما يقدم للوطن من مخرجات تكون على علم وثقافة عالية.

ويقوم المقترح الرابع على تسهيل استثمار الخريجات السعوديات في المقاصف المدرسية وتقنين إيجاراتها بحيث لا تتجاوز 10 ألاف ريال في العام الواحد، ومنع احتكارها من قبل منسوبات المدارس نفسها، تهدف إلى استيعاب عدد من الخريجات وإقبالهن على العمل الحر بدلاً من البحث عن التعيين على الوظائف الحكومية، ونشر ثقافة الاستثمار والإقبال على الأعمال التجارية خصوصا عندما تقدم الدولة تسهيلات لهن للحصول على التراخيص وفتح السجلات التجارية، إضافة إلى الرقي الاقتصادي للوطن والمواطن، وتقديم الجودة في الخدمة، بحيث تكون المسؤولات عن العمل في تلك المقاصف من المتخصصات في العمل التربوي بحكم التخصصات، وتقليص نسبة العاملات الأجنبيات في هذا المجال.

وخلُص المقترح الخامس إلى تسهيل العمل الاستثماري للخريجات في المحلات النسائية، من حيث فتح السجلات التجارية وتقنين إيجارات المحلات، والدعم المالي من قبل الدولة لمدة لا تقل عن عامين بحيث تحصل المستثمرة على دعم مالي مقسم على فترات حتى تتمكن من إقامة المشروع والاستفادة من الأرباح.