أكدت وزارة الخارجية السودانية إن التأخر في بث المعلومات الحقيقية حول قضية المرأة المحكوم عليها بالإعدام بتهمة "الردة" ، أسهم في إحداث أضرار بالغة للسودان.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي - لصحيفة "السوداني" الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء - إن هذه المسألة كان يمكن أن تتم فيها مشورة أعلى ، ويصدر الحكم فيها على مستوى يمكن أن يراعي أشياء كثيرة ، مشيرا إلى أن الوقائع الحقيقية حول القضية لم تنشر حتى الأن بصورة رسمية.
وأكد كرتي ، أن لا أحد فوق القانون وأن اعتقال الصادق المهدي ليست سياسية وإن إفصاح الحكومة عن رغبتها في محاورة الأشخاص لا يعني أنها أعفتهم من المسئولية الجنائية.
وكشف وزير الخارجية ، أن أسباب توتر العلاقات بين السعودية والسودان ، والمتمثلة في التحفظات التي أبدتها الأولى في ملفين ، أولهما التعاون بين السودان وإيران ، والثاني ظن السعودية أن السودان يتعامل مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وفي سياق ذي صلة ، استدعت بريطانيا أمس القائم بالأعمال السوداني، للاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق "امرأة حبلى" بسبب اعتناقها المسيحية.
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية ، حكم الإعدام على الطبيبة "بالهمجي"، وطالبت السودان باحترام التزاماته الدولية بشأن حرية الأديان.
وطلبت الخارجية البريطانية من القائم بالأعمال السوداني بخاري الأفندي، حث حكومته على التمسك بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحرية الأديان أو العقيدة ، وأن تفعل كل ما في وسعها لإلغاء هذا القرار.
كما توقعت الخرطوم إقدام واشنطن على فرض عقوبات جديدة مستغلة القضية ، وأكدت الحكومة السودانية ، بأنها لن ترضخ لأي شروط مسبقة ثمنا لرفع العقوبات المفروضة منذ عام 1997 وأبدت- في ذات الوقت - استعدادا للقبول بأي حل معقول لإنهائها.
وكانت محكمة سودانية ، قضت هذا الشهر بإعدام مريم يحيى إبراهيم لاعتناقها المسيحية، وإدانتها أيضا بالزنا لزواجها من مسيحي.