ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة مواطنة بتمكين أب من رؤية ابنه بعد أن صدر الحكم باستحقاق الأب لزيارة أولاده وتمكين الطفل من زيارة والده يومين في الأسبوع وبمعدل ساعات محددة، وباستلام الأم للطفل رفضت تمكين الأب من رؤية الطفل مما اضطر الأب للتقدم لقاضي التنفيذ، وبناء عليه فقد أمر قاضي التنفيذ الأم وألزمها بتمكين الأب من رؤية ابنه وفق الحكم الصادر من قاضي الموضوع وبتنفيذ كامل السند المذكور أعلاه، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون، والتي تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ والمادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ ولائحته والتي تنص على أن لقاضي التنفيذ أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، ولعدم استجابتها للأمر القضائي الذي أصدره قاضي التنفيذ فقد صدر أمر قضائي بحبسها حبسًا تنفيذيًا لحين تنفيذها الأمر بالزيارة، وبحبسها استجابت للأمر القضائي وقامت بتمكين والد الطفل بزيارة ابنه، كما جرى أخذ التعهد عليها بعدم تكرار ذلك.

ويحظى قضاء التنفيذ بمتابعة ودعم مباشر من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. 

وتأتي مثل هذه القرارات لتقف أمام تأخير وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، ويعتبر نظام التنفيذ نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة بحكم لا نفاذ له.