تقوم وزارة العمل السعودية بإطلاق حملة تفتيشية مكثفة قريباً على محلات بيع المستلزمات النسائية وتطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية وتوظيف السعوديات، حيث أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتطبيق القرار، وأن المخالفات تتمثل في عدم توظيف السعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، وأيضاً عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير إن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، حيث إنه يعد تنفيذًا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. وأضاف التخيفي موضحاً أن آخر موعد لتنفيذ القرار هو 28 شعبان الجاري 1434 على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 29 شعبان، مضيفًا أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية محذرًا من توظيف الأجنبيات، مبينًا أن المرحلة الثانية شهدت إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات .