أوضح المجلس الأعلى للمرأة أن "الطلاق الاتفاقي الآمن" يعني الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية برضا وموافقة الطرفين للحد من وقوع أية أضرار مادية أو معنوية قد تصيب أطراف العلاقة وهما الزوجين والأبناء"
وأشار المجلس في تقرير حول "الطلاق الآمن" وجهود مركز دعم المرأة بتوفير كافة السبل والمساعي للتأكد من ان الانفصال لا يتم الا بالتوافق بين الطرفين في الحقوق والواجبات وفق رغبة كلا الطرفين، شريطة ألا تتنافى هذه الالتزامات مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتراعي المصلحة الفضلى للأبناء.
وفيما يتعلق بأنواع الطلاق الآمن ذكر التقرير إن "الطلاق الاتفاقي الآمن المقيد" يتم فيه الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية والأسرية برضا واتفاق الطرفين على بعض الأمور وتوثيقها عبر اتفاقية لها قوة السند التنفيذي حتى لا يقع الطلاق، ويكون له تبعاته السلبية على مصالح الابناء وحقوقهم المكتسبة التي كفلها الشرع والقانون، أما "الطلاق الاتفاقي الآمن غير المقيد" فيتم الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية والاسرية بالتراضي دون تقييدها بأمور محددة.
وأكد المجلس أن "الطلاق الاتفاقي الآمن" لا يعفي المحاكم من القيام بدورها في محاولات التوفيق الأسري وإصلاح ذات البين، علاوة على الدور الذي تلعبه مكاتب المحاماة المتعاقد معهم من قبل المجلس في تحقيق الصلح أو الطلاق الآمن عبر الجهود المبذولة والتي تتمخض في النهاية بعقد اتفاقية صلح أو اتفاقية طلاق آمن يضمن كافة الحقوق الشرعية للطرفين.
كما بين تقرير المجلس الأعلى للمرأة أن صياغة اتفاقية "الطلاق الآمن" تجري بطريقة قانونية ملائمة بما يتوافق مع أحكام الشرع والقوانين السارية التي تراعي أن تتضمن امور من بينها قيمة النفقة والمسكن وحضانة الابناء وانتقالها في زواج احد الطرفين وتنظيم الزيارة والتسويات حول النفقات والحقوق السابقة كمؤخر الصداق والحقوق المالية الأخرى، كما يمكن للطرفين تقديم الاتفاقية للمحكمة الشرعية المختصة لتصديقها ومنحها قوة السند التنفيذي.
يشار إلى أن مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة يشكل نقطة استقطاب ومعالجة واقع ومشكلات النساء البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين والحاضنة لأبناء بحرينيين، وذلك من خلال استقبال شكواهن وقضاياهن بصورة مباشرة، وتلمس واقعهن والمساهمة في حل ما يعترضهن من مشكلات عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، وإضافة إلى خدمة "الطلاق الآمن" يقدم المركز العديد من الخدمات من بينها الإرشاد والتوجيه بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية لإحداث التنمية الأسرية، وتلقي الشكاوى بهدف تلمس أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية التي تعيق تمتع المرأة بحياة آمنة ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة.
ويعمل مركز دعم المرأة على المساهمة في حل قضايا المرأة، وتيسير حصولها على حقوقها الإنسانية التي كفلها لها الدستور وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال العديد من الأمور من بينها تلقي الطلبات الواردة الخاصة بشئون المرأة وقضاياها الملحة ودراستها وتحليلها واقتراح سبل معالجتها، والمشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا المرأة، والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة لتقصي ومتابعة ومعالجة الطلبات الواردة وذلك وفقاً للسياسات والإجراءات المتبعة.
إضافة إلى تغذية قاعدة بيانات مركز معلومات المرأة بكافة أنواع الطلبات الواردة، ومعدلاتها، وأثرها على المرأة، والسعي إلى تلمس ما يمكن تعديله أو استحداثه من قرارات، أو أنظمة، أو تشريعات من واقع احتياجات المرأة وتقديم المقترحات والتوصيات من أجل تحسينها، والمساهمة في نشر المعرفة بحقوق المرأة وضمانتها القانونية، بالإضافة إلى القوانين النافذة ذات العلاقة بواقع المرأة، والمساهمة في توفير الاستقرار الأسري للمرأة من خلال تقديم خدمة الارشاد والتوجيه الإلزامية للمتنازعين في القضايا الأسرية لمعالجة واقع وقضايا المرأة.