دعا مشاركون في ورشة عمل نظمتها مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي في المجلس التشريعي، بعنوان 'العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني'، إلى ضرورة وقوف كافة الفعاليات في المجتمع بحزم ضد الجرائم التي ترتكب بحق المرأة.
وأكد النائب مهيب عواد أن الجرائم التي ترتكب بحق المرأة خاصة داخل العائلة، تستدعي دق ناقوس الخطر والعمل الفوري لمواجهتها.
وناقش المشاركون في الورشة جملة من الخطوات اللازمة لمنع تلك الجرائم، والتي من شأنها العمل على حماية المجتمع الفلسطيني من تحول تلك الجرائم الفردية إلى ظاهرة خطيرة تهدد النسيج العائلي المتماسك في المجتمع.
وبحث المشاركون أسباب ارتكاب تلك الجرائم، مؤكدين أهمية تغيير قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1960، ووضع قانون عقوبات يتناسب مع المتغيرات التي حدثت والتي تحدث مع مرور الوقت، إضافة إلى تغيير وسن القوانين المكملة التي من شأنها دعم قانون العقوبات ومساعدة الجهات التنفيذية بتطبيق القانون بشكل سلس وسريع.
وأكدوا ضرورة الاجتماع مع وزيري الداخلية والعدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والاستماع إليهم ووضعهم بصورة الحراك الجاري في المجلس التشريعي والمؤسسات النسوية بشأن تلك الجرائم، مشددين على أهمية تفعيل دور الإعلام بشكل إيجابي، ووضع خطة أو برنامج إعلامي مشترك بين كافة الجهات، لردع الجريمة والمساهمة بتغيير الصورة العشائرية النمطية حول جرائم القتل بشكل عام، وجرائم القتل بحق المرأة داخل العائلة بشكل خاص.
واتفق المشاركون في ورشة العمل على عقد جلسة عاجلة لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وطرح مشروع قانون العقوبات الجديد للنقاش بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وعرضه على الجهات القانونية المختصة لوضع توصياتها، والاجتماع مع وزيري العدل والداخلية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكانت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي، عقدت اجتماعا لمناقشة مواد مسودة مشروع قانون 'المجلس الوطني للتعليم'، بحضور ممثلين عن المؤسسات التعليمية والتربوية، وناقشوا عددا من بنود مشروع القانون المقترح، والذي وضعته مجموعة العمل بالتشاور ومشاركة عدد من الاختصاصيين ومندوبين عن كافة المؤسسات التعليمية والتربوية ووزارة التربية والتعليم العالي.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل عددا من الاجتماعات الأخرى، بهدف دراسة كافة بنود ومواد مشروع القانون للخروج بقانون عصري يهدف إلى النهوض بواقع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.