صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح بالانتهاء مما يقارب من 200 من ملفات أبناء الأرامل والمطلقات تمهيدا لتجنيسهم قريبا، مشيرا الى ان العمل جار على تدقيق ما يقارب 100 ملف من المجموعة نفسها حاليا سيتم رفعها حال الانتهاء من التدقيق الامني واستكمال الاجراءات.

 ولفت اللواء الجراح الى القيود الأمنية المفروضة على أصحاب بعض الملفات، وهي في غالبيتها قيود جنائية، الأمر الذي قلص إلى حد ما أعداد أبناء الأرامل والمطلقات المرفوعة أسماؤهم برسم منحهم الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان القيد الجنائي يحرم صاحبه من التجنيس «ومن يخطئ يجب أن يدفع ثمن خطئه، وبالتالي ليس من المعقول منح الجنسية لمن عليه سوابق امنية، وهذا الامر معمول به في جميع دول العالم».

 وعن تجنيس زوجات الكويتيين قال اللواء الجراح «هناك ملفات نعمل على تجهيز افادة بها لرفعها الى وزير الداخلية، وهو صاحب الشأن في منحهم الجنسية من عدمه وفق ما فوضه القانون بذلك، مؤكداً «ان على المرأة الراغبة في الحصول على الجنسية والمستوفية الشروط التقدم الى مكتب التنسيق في مكتب وزير الداخلية بكتاب، وفي حال طلب الوزير الافادة عن الطلب نزوده بها، وهو صاحب الشأن في البت بالمعاملة».

 وأوضح الجراح «إن عملية تجنيس زوجة الكويتي وفق المادة الثامنة أمر جوازي لوزير الداخلية، في حال رأى وجود هدف لم شمل الأسرة الكويتية، ولا يوجد الزام للوزير في هذا الجانب، وهناك شروط للتجنيس اهمها مرور خمسة اعوام على الزواج ووجود اطفال، اضافة الى وجود حكم حضانة للأم في حال الطلاق، لاسيما وان عدم وجود حكم حضانة منع الكثيرات من الحصول على الجنسية».

 وأضاف الجراح أنه تم اعتماد اللجنة الفنية والشركات المؤهلة وتم رفعه الى لجنة المناقصات بهدف المباشرة بالطباعة، على ان يتم الانتهاء منه خلال الربع الاول من عام 2015، وأنه بعد عام 2016 لن يستطيع المواطن السفر الى اوروبا بالجواز الحالي، لذلك حال الانتهاء من الجواز الالكتروني الجديد لدينا مهلة مدتها عام لتوزيع الجواز على المواطنين والانتهاء منه بالكامل».

 أما عن أشكال الجوازات قال الجراح «إن الجوازات ستكون بألوانها الأربعة، كما أن أوراق الجواز ستحوي صورا عن معالم الكويت مثل برج التحرير وابراج الكويت وغيرها، وستكون وسيلة فنية لمنع التزوير الذي سيكون مستحيلا، وبخصوص صرف الجوازات مادة 17 قال اللواء الجراح «نصرف الجوازات لحملة احصاء 1965 ومن يتجاوز التدقيق الأمني، ونتساهل مع المرضى وطلبة الجامعات الدارسين في الخارج لظروف إنسانية»، حسبما أفادت صحيفة الرأي