تعهد البرلمان العربي اليوم باستمراره في دعم قضايا المرأة وحقوقها في المساواة والعدل والتنمية مشيرا إلى انتهائه من وضع وإقرار (وثيقة عربية لحقوق المرأة).

وذكر البرلمان في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي "أن هذه الوثيقة ستكون اطارا تشريعيا عربيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وميثاقا يحظى بالتوافق العربي ويراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية".

وأكد حرصه على أن تتضمن الوثيقة العربية لحقوق المرأة مبادئ عامة حول الحقوق الواجب ضمانها للمرأة العربية لمعالجة ما يواجهها من تحديات بهذا الشأن.

وأضاف أن هذه الحقوق تحظى ب"التوافق" من مختلف الدول العربية عبر ممثليها في البرلمان العربي منوها كذلك ب"مراعاة التفاوت الواسع في الحقوق المتاحة للمرأة فيما بين الدول العربية".

وأوضح البرلمان أن هذا يأتي "تشجيعا لبعض الدول التي لا تزال تسير بخطوات بطيئة في مجال حقوق المرأة على العمل الجاد لوضع ضمانات قانونية وعملية لتمتع المرأة بحقوقها الواردة ضمن هذه الوثيقة".

وأضاف "اننا في هذا اليوم نهدي هذه الوثيقة الى المرأة العربية والى كل النساء في مختلف أنحاء العالم ونحتفل معها وبها ونتعهد لها باستمرار البرلمان في دعم قضايا المرأة وحقوقها في المساواة والعدل والتنمية".

وعبر عن فخره واعتزازه بأن يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام وقد انتهى من وضع واقرار أول وثيقة عربية لحقوق المرأة في فبراير 2015 والتي جاءت ثمرة لجهود قام بها البرلمان العربي.

وأشار إلى التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية وجميع الأطياف السياسية والمجتمعية والمنظمات والمؤسسات الرسمية والشعبية ذات العلاقة على مدار عامين.