أيَّدت لجنة الأسرة والشباب في مجلس الشورى السعودي دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، المقدم من عدد من الأعضاء وأوصت في تقريرها المحال من هيئة المجلس للأمانة العامة تمهيدي لجدولته على جلسات أعماله، بملاءمة دراسته مؤكدةً وجود فراغ نظامي بحاجة إلى سده بتشريع يضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة ويساهم في وضع السياسات والتشريعات والخطط اللازمة لتنمية الطفل بما يتفق مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية من أجل تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق الأمم المتحدة.

وترى اللجنة الحاجة إلى توعية الرأي العام بقضايا الطفولة والأمومة ببرامج هادفة من خلال وسائل الإعلام وتزويد المجتمع المدني خصوصاً العائلة بالمعلومات والمهارات والدعم لتنشئة الأطفال في جو أسري ومجتمع يحرص على تطور الطفل البدني والنفسي وحمايته من الأذى والاستغلال ووجوده بصورة متساوية في المجتمع ونيل حقه في الاستماع إليه.

وتؤكد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بأن إصدار نظام راعٍ للطفولة والأمومة سيسهم في إنشاء مركز وطني معلوماتي للأمومة والطفولة ويقدم البحوث والدراسات ودراسة أوضاعها وتحديد احتياجاتها وتبادل هذه المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، ورأت اللجنة بعد إطلاعها على قرار الشورى الخاص بإنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة ومضى نحو 10 أعوام دون صدور أي قرار بشأنه من مجلس الوزراء بأن النظام المقترح لا يتعارض معه.

ونبهت "الأسرة والشباب" على أن هناك رأياً آخر في لجنتها يرى أن معظم التجارب الدولية يوجد بها مجلس أعلى ينضوي تحته مؤسسات "هيئات" كأن يكون المجلس الأعلى للأسرة أو للمرأة ويرون أن المقترح ركز بشكل أكثر على المرأة ويكاد يغفل الأسرة والطفولة، مؤكدين أن الأنسب وجود مجلس للأسرة بجهاز تنفيذي توضح فيه نقاط تهتم بالمرأة والطفولة وعدم إغفال الأسرة المكون الأساس للمجتمع التي هي أشمل من الأمومة والطفولة، ويرى أصحاب هذا الرأي تطوير نظام المجلس الأعلى للأسرة الذي خرج من الشورى عام 1426 لأنه من الصعب قيام هيئة الأمومة والطفولة بمهمة التنسيق بين الجهات المتعلقة بها لتعدد تلك الجهات لتحقيق الهدف الأساس في خدمة المرأة والطفل والأسرة وبأي طريقة كانت وبشكل متوازن.