الدوحة ـ سناء سعداوي
إستمعت محكمة الجنايات في قطر إلى شهادة شهود الإثبات في واقعة مقتل امرأة على يد آسيوي يعمل مزارعًا لديها، خنقًا.
ودارت وقائع الجريمة أمام الدائرة الأولى في المحكمة، ترأسها القاضي ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي، والقاضي محمد أحمد العبيد، ووكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد السر حسن.
وقد استمعت الهيئة القضائية إلى شهادة ضابط برتبة عقيد من إدارة البحث الجنائي، وقال بعد حلف اليمين إنه كان أول من تسلم بلاغ الحادث، وانتقل على الفور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وهو من أجرى التحريات وقام بالتحقيقات فيها.
وبمناظرة مسرح الجريمة، أفاد أنّ المتهم كان في موقع الحادث، وبسؤاله عن ارتكابه الجريمة، أقرّ بها.
وسألته المحكمة عما أسفرت عنه التحريات، فأفاد بأنّ المتهم الماثل أمام الهيئة القضائية قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، وقد بيت النية لقتلها منذ سنة ونصف السنة، وقد حاول ارتكاب الجريمة في وقت سابق، ولكنه فشل لسبب خارج عن إرادته.
وقال ضابط الواقعة إنّ المتهم عقد النية على قتل المجني عليها من سنة ونصف السنة، وخطط لها بأن توجه لارتكابها قبل أربعة أشهر من وقوعها، إلا انه فشل في تنفيذها، لخشيته من المارة في الطريق.
وأضاف أنه يوم الواقعة توجه المتهم إلى مسكن المجني عليها، وظل يحوم في المنطقة القريبة من مسكنها من العصر.. وبحلول المساء ظل يراقب البيت.. وعندما تجاوزت عقارب الساعة الواحدة ليلًا، تسور سور فيلا القتيلة، ونزل في حوش المنزل.
اختبأ المتهم خلف سيارة مهملة في البيت.. وكان يعلم جيدًا بأوقات خروجها من غرفتها فجرًا لتأخذ الجريدة من صندوق الباب.. وظل يتربص بها حتى فتحت الباب، فدلف إلى داخل منزلها عن طريق باب المطبخ الخلفي وتوارى عنها.
وتابع الضابط شهادته قائلًا عند مرور المجني عليها في ممر داخل الفيلا، هجم المتهم على الضحية، وقام بضرب وجهها في الأرض، وجرها من مكانها، وهي تتوسل إليه أن يتركها.. وكانت تذكره بإحسانها وعطفها عليه، وحاولت مرارًا أن تثنيه عن فعلته، إلا اأنه واصل ضربها.. والدماء تسيل من جسدها ورأسها ووجهها.
وسألت المحكمة ضابط الواقعة عن كيفية التحقق من إصرار المتهم وترصده لقتل الضحية، فأفاد بأنّ المتهم كان عازمًا ومصرًا على ارتكاب جريمته، وقرر في التحقيقات بأنه إن فشل في هذه المرة فسيعاود الكرة مرة أخرى.
وسألت المحكمة ضابط الواقعة عن الاسم الذي كتبته الضحية بدمائها قبل وفاتها، فأفاد أنّ المجني عليها وهي مضرجة بدمائها كتبت اسم المتهم بالدم في المكان، وكان ذلك أثناء ارتكاب الجريمة.. وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.. وفي التحقيقات تمّ التحري عن الاسم، وتبين أنه اسم المتهم الماثل في قاعة المحكمة.
وفي شهادة شاهد الإثبات الثاني، أدلى الطبيب الشرعي بشهادته، وأفاد في تقريره أنّ نتيجة الكشف الطبي بينت وجود كدمات وسحجات وإصابات متعددة في عموم الجسم والوجه والرأس، وأنّ الوفاة نجمت عن الخنق بفانيلة من القماش، لتفارق الحياة على الفور.
وهنا قررت الهيئة القضائية تأجيل القضية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لإعطاء الدفاع القانوني للمتهم فرصة للإطلاع وتقديم مذكراته، ولتقديم ورثة المجني عليها توكيلات خاصة بمطالبتهم بالقصاص من المتهم.. ورفعت الجلسة.
وكان ورد بأمر الإحالة أنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيويًا إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليها، وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعدّ قفازين لهذا الغرض بقصد إخفاء بصماته.
وكمن المتهم للمجني عليها في منزلها حتى خرجت، فغافلها ودلف إليه متربصًا بها، وما إن ظفر بها حال عودتها من باب البيت، حتى باغتها مطبقًا يديه على عنقها، وطرحها أرضًا وانهال عليها ضربًا بقبضة يديه ووجهها ورأسها، وقام بخنقها مستخدمًا فانيله من القماش، وأحكم لف الفانيله حول رقبتها، قاصدًا إزهاق روحها.
وفي إطار قيام الشرطة بأعمال التحريات والاستدلال تبين انّ المجني عليها كانت تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى أسرتها، إلا بعض العمال للاعتناء بالزرع ومن ضمنهم المتهم، الذي يعمل مزارعًا لدى شقيقها.
وسبق أن طردت المجني عليها المتهم من بيتها إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، وأنه على إثر ذلك ارتكب الجريمة انتقامًا منها، وفي يوم الواقعة كمن بمنزلها.. وعند حلول الفجر وأثناء خروجها من مسكنها غافلها، وانقض عليها حال دخوله مسكنها خلسة.