كشفت رشيدة الورياغلي، النائبة البرلمانية الألمانية ورئيسة مرصد حقوق الإنسان في مدينة طنجة، عن وجود 600 امرأة مغربية تؤجر رحمها سنويًا، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيتزايد في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخصوصية، وتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات. وشرحت الورياغلي أن تأجير الرحم كان منتشرًا بكثرة في دولة الهند، بحيث كانت النساء الفقيرات يؤجرن أرحامهن للأغنياء الذين يتعذر عليهم الإنجاب مقابل 1000 دولار، بعدها انتقلت الظاهرة إلى بريطانيا ليرتفع مبلغ عملية الإيجار ويصل إلى 16 ألف دولار. وأضافت أنه في السنوات الأخيرة وبحكم تحركاتها الميدانية في أوروبا، رصدت توجه بعض المغربيات لإمارة لوكسمبورغ للقيام بمثل هذه العمليات مقابل مادي يصل إلى 15 ألف دولار، لتنتقل هذه العمليات مؤخرًا إلى المغرب، خاصة المدن الشمالية منه. وأكدت الناشطة الحقوقية أن التعقيدات في القوانين المغربية التي ترعى عملية التبني تدفع بعض الأزواج الذين تعاني زوجاتهم من مشكل في الرحم ويرفضون حل تعدد الزوجات إلى اختيار "الأم البديلة" مقابل مبلغ مالي جراء إيجار رحم.