حُكم على مدققة في مصلحة الضرائب الفرنسية بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بعد اختلاسها 320 ألف يورو من دون علم مدرائها الذين كانوا يصفونها بالموظفة المثالية. ففي كل عام كانت هذه المرأة البالغة 57 عاماً، والتي تعمل مدققة ضرائب في روزاي ان بري (50 كيلو متراً شرق باريس) تقوم بتحويلات بالآلاف في كل مرة إلى حساب شقيقها المصرفي. ومن أجل إخفاء هذه التحويلات كانت تستفيد من مشاكل التدقيق بحسابات الشركات الكبرى، وملفات الإرث الطويلة، وملفات المسنين الأقل يقظة، الأمر الذي مكنها من عدم مطالبتها بالضرائب الفائضة التي تم تحصيلها. وقال مسؤول في الخزانة العامة: «كانت أفضل موظفة، وهي ضليعة في كل تفاصيل البرنامج المعلوماتي المعتمد، وكانت صارمة». وتم اكتشاف عملية الاحتيال عندما اشتكى أحد المكلفين، وأقرت بفعلتها ووصفت «العار» الذي تشعر به الآن كان سببه ثقل الديون، وأكدت على أن الأموال المُختلسة صُرف أغلبها في تسديد ديونها. وقالت أنها كانت تساعد بعض أشقائها وشقيقاتها الثمانية، ورفضت الاتهام بأنها مصابة «بهوس الاستهلاك». وكانت مدققة مصلحة الضرائب تهتم بأحد أشقائها الذي لا يحسن القراءة و الكتابة مستخدمةً حسابه المصرفي الذي كانت تملك وكالة بشأنه، لتحويل الأموال. وحتى الآن لم تجرؤ الموظفة السابقة على كشف وضعها إلى غالبية أقربائها، وفي كل صباح تستمر في إيهامهم بأنها تذهب إلى العمل. ومنعتها محكمة «مو» أيضاً من تولي أي وظيفة عامة لمدة خمس أعوام وبضرورة إعادة المال المختلس إلى الدولة، وبما أنها لا تملك أي دخل، فإن مدراءها قد يضطرون إلى تسديد هذا المبلغ.