فتحت الحكومة البريطانية تحقيقا بشأن تعرض نساء "لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة"، تعرف بـ"المحاكم الإسلامية". وتحقق الحكومة في معرفة ما إذا كانت هذه المجالس تعطي صبغة شرعية لزيجات قسرية، تفرض على الفتاة وتهضم حقوقها.

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس أنها فتحت تحقيقا مستقلا حول تعرض نساء لممارسات تمييزية في "محاكم إسلامية" غير رسمية في إنكلترا وويلز.

وجاء في بيان صادر عن وزيرة الداخلية تيريزا ماي "إن نساء قد يكن تعرضن لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة الأمر الذي يثير قلقا كبيرا".

وتابعت الوزيرة "لا يوجد سوى دولة قانون واحدة في بلادنا تعطي الحقوق والضمانات لكل مواطن".

وترغب الحكومة في معرفة ما إذا كانت بعض "المحاكم الإسلامية" تسعى إلى إعطاء صبغة شرعية على زيجات تمت قسرا، كما تصدر أحكام طلاق بشكل يهضم حقوق النساء.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الإستراتيجية الجديدة ضد التطرف التي أطلقتها الحكومة البريطانية العام الماضي.

وتعمل نحو ثلاثين "محكمة إسلامية" في بريطانيا للنظر خصوصا في خلافات عائلية من دون اعتراف رسمي بها.