استنكرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الأردنية قرار الأمين العام العامة للأمم المتحدة بسحب التقرير الذي صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وتتابع بكل القلق الأنباء عن حملات الضغط والابتزاز التي تعرضت لها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة العامة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف، هذه المرة وفي مرات سابقة، لدفعها إلى "تعديل" أو "سحب" تقارير تتناول الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وتود "همم" أن تؤكد أنها وبعد الاطلاع على التقرير وملحقاته، ترى أن فريق البحث الشجاع قام بعمل استقصائي علمي وموضوعي، بعيدا عن أي انحيازات سياسية، وأن والوقائع والمعطيات التي وثقها بكل حرفية تظهر أن إسرائيل تطبق نظام "فصل عنصري" على الشعب الفلسطيني، وأن استراتيجيتها لتحقيق هذا الغرض، إنما تقوم على تقسيم وتجزئة الشعب الفلسطيني في وطنه ومخيمات اللجوء والشتات.

وترى "همم" أن مضامين التقرير وخلاصاته، تأتي مصداقا لكل التقارير النزيهة التي صدرت عن هيئات دولية ومحلية، على امتداد العقود السبعة الفائتة، وأن الضجة المفتعلة حول التقرير، إنما تندرج في إطار سياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل ضد المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وبرعاية ودعم مباشرين من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة، وتؤكد "همم" أن هذا التقرير بخلاصاته وتوصياته إنما يعيد الاعتبار إلى القرار الدولي رقم 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من نوفمبر 1975، والذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، قبل أن تنجح إسرائيل والولايات المتحدة، ودائما تحت الضغط والابتزاز، في إلغائه غداة مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991.

وتضم "همم" صوتها إلى أصوات كل المناضلين الشرفاء في العالم، من أجل حرية الشعوب واستقلالها، وحقها في تقرير مصيرها، باعتباره حقا مؤسسا لمنظومة حقوق الإنسان، وتطالب بإنفاذ التوصيات التي تضمنها التقرير، وتدعو كل الجهات ذات الصلة، إلى الاعتماد عليه، منطلقا لتقديم دولة الاحتلال والتمييز العنصري، أمام محكمة الجنايات الدولية، باعتبار العنصرية والتمييز العنصري، واحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، واحتراما للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تجرم الفصل والتمييز العنصريين.

وتود "همم" أن تعبّر عن تثمينها واعتزازها للموقف الشجاع الذي اتخذته الدكتورة ريما خلف حين رفضت الخضوع للابتزاز والضغوط، وانتصرت لشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولقيم العدالة والإنصاف، كما تود "همم" أن تحذر من مغبة انهيار ثقة الرأي العام العالمي بمنظومة الأمم المتحدة، جراء الموقف الذي اتخذه الأمين العام، والذي يعبر عن "ازدواجية في المعايير"، وخضوع المنظمة الدولية لإملاءات بعض الدول الأعضاء، على حساب تفويضها القائم على تمكين الشعوب من إنهاء الاستعمار وممارسة حقها في تقرير مصيرها، ومحاربة مختلف أشكال العنصرية والتمييز العنصري المهددة للأمن والسلم والدوليين.

ومما يذكر أن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" تضم تحت مظلتها المؤسسات التالية: مركز تمكين للدعم والمساندة، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مركز حماية وحرية الصحفيين، رواد التنمية-المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، شبكة الإعلام المجتمعي، شركاء الأردن، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية، مركز القدس للدراسات السياسية، مركز هوية للتنمية البشرية، مؤسسة قادة الغد، جمعية معهد تضامن النساء، مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب، جمعية أنا إنسان لحقوق ذوي الإعاقة.​