عقدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة اجتماعا موسعا الثلاثاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الثروة السمكية والتصدي للصيد المخالف لقوانين البيئة والقرارات المتممة له. وأكدت اسكندر حرص الوزارة من خلال قطاع حماية الطبيعة على التنسيق مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود والجهات المعنية لبحث أليات تقنين أوضاع الصيد بمناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة ومنطقة الغردقة وجزرها وذلك ضمانا لصون الطبيعة. وبحثت وزيرة البيئة خلال الاجتماع مع محافظ جنوب سيناء وممثلي وزارة السياحة وممثلي هيئة الثروة السمكية تقديم دعم تنموي لجمعيات الصيادين من السكان المحليين وتدريب السكان المحليين على السبل المثلى للحفاظ على الثروة السمكية، بالإضافة إلى التوجيه لهيئة الثروة السمكية بوقف تراخيص الصيادين الوافدين على جنوب سيناء وذلك لدعم أنشطة المجتمع المحلي بالمنطقة وعدم التأثير عليهم من الخارج وضمانا لصون الطبيعة. واستعرض الاجتماع آليات وقف أنشطة الصيد بطرقها المختلفة من شهر أبريل حتى شهر يونيو وبعضها حتى شهر يوليو بمناطق البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس. وفي هذا الشأن، أكدت اسكندر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اتخاذ التدابير اللازمة بشأن تسيير دوريات مشتركة بين قطاع حماية الطبيعة والقوات البحرية وحرس الحدود، على أن يقوم قطاع حماية الطبيعة بتكثيف الدوريات البرية والبحرية والتفتيش على مواقع الصيد والقيام بمجموعة من حملات التوعية للقائمين على حرفة الصيد.