اختتم وفد دولة الكويت برئاسة رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء ورئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح مساء الجمعة مشاركته في أعمال الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت بدأت في 10 الجاري. وكان لوفد الكويت مشاركة فعالة في أعمال اللجنة وقدمت الشيخة لطيفة مداخلة قالت فيها ان المرأة جزء لا يتجزأ من عملية التطوير والتحديث المجتمعي. وأكدت أن دولة الكويت تسعى منذ نشأتها إلى بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ حقوق الانسان وتلتزم بالأهداف الإنمائية وتحرص على المساواة بين الجنسين "بل إن تلك المساواة أولوية من أولويات خطط الدولة وبرامجها الإنمائية القريبة والبعيدة المدى". وأطلعت الشيخة لطيفة المشاركين في الدورة على ما حققته دولة الكويت من تقدم ملحوظ في مجالات التعليم والقضاء على الأمية والرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للمرأة. وعقدت رئيسة الوفد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض رؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة في أعمال اللجنة منها اجتماع مع وزيرة المرأة والأسرة والطفل بجمهورية أذربيجان هجران حسينوفا التي دعت خلال اللقاء سيدات الأعمال الكويتيات الى حضور مؤتمر دولي سيقام في العاصمة باكو الشهر المقبل. وبحث الطرفان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية أذربيجان وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التي تهم المرأة. وأقامت الشيخة لطيفة مأدبة عمل ناقشت خلالها قضايا المرأة العربية مع مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إيناس مكاوي ومديرة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سميرة التويجري بحثت خلالها مسائل تتعلق بتنسيق الجهود على المستويين العربي والدولي بشأن قضايا المرأة عموما ومسالة العنف ضدها بشكل خاص وهو موضوع توليه الشيخة لطيفة اهتماما كبيرا. وقام أعضاء الوفد كذلك بمداخلات أخرى حيث قدمت المستشار هدى الشايجي منسق الفتوى والتشريع بلجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء عدة توصيات في مقدمتها اعتبار تحقيق المساواة بين الجنسين هدفا مستقلا في خطة التنمية لما بعد عام 2015 وذلك خلال حلقة نقاش حول حصول المرأة على الموارد الإنتاجية نظمت على هامش أعمال اللجنة. وقدمت بدرية الخالدي منسقة وزارة التربية في لجنة شؤون المرأة ومديرة عامة بمنطقة الفروانية التعليمية مداخلة باسمها وباسم الشيخة لطيفة تضمنت لمحة عن مشاركة النساء والفتيات الكويتيات في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا. واعتمدت اللجنة في ختام دورتها مساء الجمعة مجموعة من القرارات تتعلق بالمرأة والطفل من بينها قرارات تتناول حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها وإطلاق سراح النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حالات الكوارث الطبيعية. واعتمد المشاركون بتوافق الاراء وثيقة ختامية عن التحديات والانجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمرأة والفتاة رحبت فيها اللجنة بالالتزامات المعقودة وبالعمل المنسق على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمرأة والفتاة. واعترفت بالجهود الابتكارية التي بذلتها بعض البلدان في تنفيذ تلك الأهداف من خلال المواءمة بين الأهداف والسياقات المحلية والإبلاغ عن مجموعة كبيرة من المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولاحظت اللجنة في الوثيقة الختامية فيما يتعلق بهدف تحقيق التعليم الابتدائي للجميع أن تقدما ملموسا تحقق في معدلات القيد في التعليم الإبتدائي وفي الاقتراب من القضاء على التفاوت بين الجنسين في ذلك المجال بيد أنها حذرت من أن يؤدي التركيز على تلك الأرقام إلى إهمال الأهداف المتعلقة بإكمال التعليم أو جودته أو نتائجه. كما لاحظت اللجنة أيضا قلة التقدم في سد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التعليم والبقاء فيه. وإكمال التعليم الثانوي الذي ثبت أنه يسهم أكثر من التعليم الابتدائي في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحقيق حقوق الانسان للمرأة والفتاة وغيرها من النتائج الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية. ولاحظت اللجنة ايضا أن معظم المحرومين من التعليم هم من الفتيات. وأشارت إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا يزال يتطلب الكثير من الإنجازات في المجالات التي لا يزال يوجد فيها تفاوت بين الجنسين داخل فئات معينة أو بين البلدان. وأعربت الوثيقة الختامية للجنة اخيرا عن القلق لأن بعض مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية لا تقدم بيانات تفصيلية بحسب الجنس أو العمر أو غيرهما من العوامل ولا تعطي بالتالي صورة دقيقة عن حالة المرأة والفتاة خلال مختلف فترات حياتها بما في ذلك ما يتصل بالفقر أو الجوع في حين أن مؤشرات أخرى لها قيمة محدودة مثل المؤشرات المتعلقة بالإيدز أو السل أو المالاريا.