قال وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، إن الأسرة هي أساس المجتمع، والقانون هو الذي يحفظ لها كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويحميها من الاستغلال ويقيها من الإهمال الجسماني والروحي، ورعاية الأمومة والطفولة واجب وطني وللأطفال الحق في الحماية والرعاية الشاملة. وأضاف الشرافي خلال اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ يوسف ادعيس بحضور وكيل الوزارة محمد أبو حميد، وعدد من مسؤولي الوزارة، الأربعاء، أن الأسرة هي البيئة الصحية الأولى التي يعيش فيها الطفل، حيث تعمل على تنميته ورعايته وإشباع احتياجاته المالية والروحية، وتشعره بأنه مرغوب فيه لذاته، إلا أن هناك أطفالا قد حرموا من تلك الرعاية الأسرية الدافئة، ومنهم حالات مجهولي النسب. وتابع: 'أرادت السلطة ووزارة الشؤون الاجتماعية أن تبحث لهم عن بدائل للحياة الأسرية الطبيعية، فأخذت بنظام الاحتضان رقم (10) الذي تم إصداره بقرار وزاري لعام (2013)، والقاضي بتسليم الطفل مجهول النسب لأسرة بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وفق ضوابط وشروط الاحتضان المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية، بقرار ومشاركة لجنة الاحتضان المكونة من وحدة الشؤون القانونية في الوزارة، وممثل عن الرقابة والتفتيش في الوزارة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن دار الإفتاء، وممثل عن القضاء الشرعي'. وأشاد بالتعاون المشترك ما بين الوزارة والمحكمة الشرعية في رعاية الأطفال مجهولي النسب والنساء المطلقات. وتناول الاجتماع مناقشة محددات الاحتضان، ومنها مناقشة حق احتضان الأم لطفلها المولود نتيجة علاقة غير شرعية، علما أن الشؤون الاجتماعية تعمل على تقييم وضع الأم وأهليتها لاحتضان الطفل بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة. بدوره، قدم ادعيس إيجازا عن الرأي الشرعي بالاحتضان في محاور منها رفع سن الحضانة (السن الذي تنتقل به حضانة الطفل من أحد والديه للآخر بعد انفصالهما) من 15- 18 عاما، لأن الفتى والفتاة في هذا السن 'يستطيعان اختيار أحد الوالدين للبقاء معه'، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث إن مشكلة تعديله هو غياب المجلس التشريعي والانقسام الحالي. وأضاف، 'يجب عدم التنفيذ الجبري على الأطفال في موضوع الضم والمشاهدة في حال رفض الأطفال، لأن ذلك لا ينسجم مع المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك لتجنب النقل المفاجئ من بيئة لأخرى، لتجنيبهم المعاناة النفسية المترتبة على ذلك'. وتحدث ادعيس عن إسهامات صندوق النفقة في مساعدة النساء المطلقات، حيث تستفيد منه 10 آلاف امرأة، ويتكون الصندوق من 4 مؤسسات و7 وزارات تسعى من أجل المساعدة والتسهيل عن النساء المطلقات وأسرهن.