تحتفل المنظمات السودانية النسويّة، بمشاركة عدد من المراكز الطبية والمؤسسات الخيرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وتشمل فعاليات المجموعة النسائية للألعاب الرياضية، التي ينطلق برنامجها عصر السبت، مسابقة للمعاقات حركيًا، ويومًا صحيًا متكاملاً يبدأ بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وحملات للتبرع بالدم. وأوضحت عضو الجمعية ميرفت ميرغني سوار الدهب، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنّه "سيتم خلال الاحتفال بهذه المناسبة تكريم عدد من الرائدات في مجالات مختلفة، أبرزهن الممثلة السودانية فائزة عمسيب، والسباحة السودانية العالمية سارة جاد الله، ورائدة الموسيقى أسماء حمزة، فضلاً عن أرملة الأديب الراحل البروفسير عبد الله الطيب، الإنجليزية غرازيلدا، التي كرست حياتها وعمرها للوقوف إلى جانب عبد الله الطيب، وعملت على نقل وحفظ أعماله من بعده". ومن جانبها، أشارت رئيس حركة "حق" السودانية هالة عبد الحليم، في تصريح إلى "العرب اليوم"، إلى أنَّ "جهات عديدة ظلت تصدر بهذه المناسبة بيانات مكتوبة، إلا أنّ الحركة رأت أن تحتفل هذا العام بطريقة مختلفة"، لافتة إلى أنَّ "حملة أطلقها شباب الحركة، تم خلالها جمع كميات كبيرة من جوالات السكر، ومواد عينية أخرى، لصالح بائعات الشاي في الخرطوم، والأمهات العاملات في المهن اليدوية". وأضافت أنَّ "مشكلة المرأة مشكلة أممية، والحكومات والأنظمة الشمولية تعمق من هذه المشكلة كثيرًا في بلدانها، وتتسبب في ردة عن المحاولات الخاصة بحفظ حقوق المرأة"، مبيّنة أنَّ "المشكلة تتراوح بين الأنظمة المتقدمة والمتخلفة"، ومؤكّدة أنه "لا يجب أن يُفهم أن حصول المرأة على حقوقها سيكون خصمًا على حقوق الرجل، هذا الفهم غير صحيح، ولابد أن يُدرك المجتمع أنَّ المرأة والرجل جناحان يحلقان مع بعضهما، وأنّ أيّ مرض يصيب أحدهما سيؤثر على قدرة الأخر في التحليق، و ينعكس ذلك على المجتمع ككل، لأن المرأة تشكل نصف المجتمع في كثير من دول العالم، لاسيما في البلدان الأكثر إضطهادًا لها، وتعديًا على حقوقها"، لافتة إلى المشكلات التي تواجه المرأة في بلادها، مثل قضايا النزوح واللجؤ، نتيجة للحروب والصراعات. واختتمت هالة عبد الحليم حديثها إلى "العرب اليوم"، بالقول "لقد آن الآوان لأن ينظر الناس إلى قضية المرأة بطريقة مختلفة، ولابد من التفكير في حل عاجل وجذري لقضاياها، لأن الحلول التدريجية والجزئية لا تفيد، بل تعمق من المشكلة، كما أنه لا يجب أن نربط دائمًا المشكلة مع الحكومات والأنظمة". يذكر أنّ تقريرًا حكوميًا أكّد أنّ "المرأة تمثل 41% من جملة العاملين في سلك المحاماة في السودان، وهناك ثمانون قاضية ضمن قضاة المحكمة العليا، وتولت سيدة منصب رئيس محكمة الإستئناف العليا، كما أنّ أحد أبرز أعضاء المحكمة الدستورية سيدة، وهي أعلى محكمة في السودان". وكانت السودان الدولة الأولى في أفريقيا ورالشرق الأوسط التي تعين قاضية، وهي كذلك قاضي المحكمة العليا الأول منذ عام 1976، وتمثل النساء أكثر من 36% من وكلاء النيابة العامة في السودان، ولقد تعاقب على منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لأكثر من عقدين سيدتين قانونيتين متميزتين، كانت إحداهما رئيس محكمة الإستئناف العليا. ولفت التقرير إلى أنَّ 82% من القوة العاملة في النظام المصرفي ووزارة المال والإقتصاد السوداني سيدات، وأكثر من 60% من طلاب التعليم العالي فتيات. وحصلت المرأة في السودان، منذ الخمسينات، على الأجر المتساوي والمعاش المتساوي في العمل، وهي تمثل 25% من نواب البرلمان، وهناك 9 وزيرات في الحكومة الإتحادية، فضلاً عن العديد من السيدات في الحكومات الولائية.