أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمسألة إدراج ودمج هدف المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها كمبدأ ثابت وشامل في مجموعة الأهداف الجديدة للتنمية العالمية. وأوضحت ان النجاح في تحقيق الهدف الأشمل لخطة التنمية العالمية بعد عام 2015 تحت شعار "القضاء على الفقر" يحتم على جميع أصحاب المصلحة والشركاء إنهاء عدم المساواة وإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع بما فيها النساء والأطفال والشباب من أجل ضمان المساهمة الكاملة في عملية التنمية الشاملة. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة أمام اللقاء الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية حول مساهمات المرأة والشباب والمجتمع المدني في خطة التنمية ما بعد عام 2015 معتبرة الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها "هيئة المرأة" شريكا مركزيا لضمان أن تكون "المساواة بين الجنسين" في قلب خطة التنمية لما بعد عام 2015. ولفتت السفيرة لانا نسيبة الى أن المرأة في البلدان النامية لا تزال تشكل أكبر نسبة من الفقراء والعاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا الأمر الذي يستدعي إيجاد خطة للتنمية تأخذ بالإعتبار بشكل أكبر مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأولوية عليا. وتطرقت إلى تحديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط، وقالت أن التحولات الديمغرافية التي تشهدها هذه المنطقة أدت الى تضخم غير مسبوق في فئة الشباب تحت سن 25 الذين يمثلون نسبة 70 بالمائة من مجموع السكان ، مؤكدة قناعة الإمارات بأن الشباب يشكلون قوة محركة للتغيير الإيجابي وبالتالي يجب وضع السياسات والبرامج الموجهة للشباب لمعالجة حاجاتهم الإقتصادية وتسخير طاقاتهم كجزء رئيسي من خطة التنمية لما بعد 2015.