دشنت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام، والدكتورة هدى بدران رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر، حملة "نساء من أجل نساء"، والتي تستهدف العمل على دخول 100 سيدة للبرلمان المصري، خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تعد أحد استحقاقات خارطة الطريق، وتم الإعلان عن صندوق لجمع التبرعات، لتمويل هذه الحملة التى يبلغ إجمالى تكلفتها 30 مليون جنيه، لتكون حملة مصرية 100% تساعد الراغبات في ترشيح أنفسهن فى الانتخابات القادمة على اجتياز المعركة الانتخابية، وتدفع بهن بقوة نحو النجاح والفوز بمقعد في مجلس الشعب. جاء ذلك، مساء الأحد، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد التقديرية لعام 2013، على 18 من الصحفيين المتميزين فى مجال الإعلام عن قضايا المرأة، من بينهم نائبا رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهما شادية محمود وعلى حسن. وأكدت الدكتورة درية شرف الدين أن الإعلام سيستمر في مساندة المرأة حتى بعد انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، استعدادًا لخوض معركة جديدة فى تاريخها النضالي من أجل ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية، كفرد فعال فى المجتمع. وأشارت إلى أن المرأة وقفت بقوة مع دستورها الجديد، الذي تمت صياغته على النحو المنصف بحق المرأة فى ممارسة دورها على قدم المساواة مع الرجل، مشيرة إلى أنها أذهلت العالم كله، من خلال تصدرها لمشهد الاستفتاء على الدستور كما أذهلته من قبل، فى ثورتى 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز و 26 يوليو/تموز ، مشيدة بالدور والحضور السياسى للمرأة المصرية وانسجامها فى المجتمع، حتى تتمكن من القيام بدورها بثقة وشعور عميق بأهمية ماتقوم به لوطنها. وقالت الوزيرة إن الإعلام الوطني حرص في هذا الإطار على التركيز فى التوعية بالدستور الجديد، من خلال المناقشة والحوار المجتمعي، فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والتأكيد على أن صوت المواطن أمانة، وله دور فاعل فى رسم مستقبل مصر، وتعريف الجمهور المصرى بحقوقه وواجباته، تجاه عملية الاستفتاء، والتأكيد على المشاركة الإيجابية. وتابعت: إن الإعلام ركز على تشجيع نزول المرأة المصرية ومشاركتها فى الاستفتاء على الدستور الجديد، وحرص على تسليط الضوء على أكثر من عشرين مادة، استفادت منها المرأة بشكل مباشر، ومن أهمها تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، و اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية.