تشرع وزارة العمل السعودية، في وضع ضوابط للحدّ من استقدام النساء في مجالات عمل متعددة من زيادة فرص ومجالات عمل المرأة وفقا لقرارات مجلس الوزراء والمتضمنة أنه على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية . ونص البند الثالث من القرار أنه على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية، كل جهة بحسب اختصاصها، في تحقيق ذلك. وأعدت الوزارة لائحة جديدة سيتم اعتمادها خلال الاسابيع المقبلة بهدف اتاحة المزيد من الفرص امام السعوديات وقصر الاستقدام في العديد من الانشطة .