عقدت بلدية القامشلي عقد القران المدني الأوَّل في سورية، بعد إعلان الإدارة الذَّاتيَّة المدنيَّة في الشَّمال السَّوري من قبل "حزب الاتِّحاد الدِّيمقراطي pyd". بينما عزّز الدستور السوري الجديد، الذي أقرّ في العام الماضي 2012 في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة، الانغلاق الطائفي عبر إطلاق يد رؤساء الطوائف الدينية لتسيير أمور طوائفهم بتأكيده أن "الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية"، جاءت بلدية القامشلي لتخطو أول خطوة في إزالة الحواجز بين الطوائف والمذاهب في سورية عبر هذه الخطوة الجريئة التي كان يطالب بها عدد غير قليل من السوريين الذين يقولون بقانون أحوال شخصية مدني اختياري. وقد دافعت رئيسة بلدية القامشلي في كداش، عن هذه الخطوة بقولها "من الآن فصاعدا، نحن في بلدية القامشلي سنعقد قران جميع من يتزوّج، وذلك في مكتب خاص تمّ إنشاؤه لكتابة هذه العقود في البلدية"، لأن لا مشكلة في هذه العقود، فهي تكتب بمعرفة اختصاصيين من حقوقيين وخبراء في هذا المجال". يذكر أن كثيرا من القرارات التي اتخذتها الإدارة المدنية في الشمال لاقت ترحابا من مختلف المكوّنات السورية، ذلك أن المطالبة بكثير من الأمور الحياتية للسوريين كانت على مدى عقود طيّ أدراج المسؤولين السوريين، ومنها هذا المطلب العام وفي جميع المحافظات السورية.