أعلّنت الجمعيات النسائية والجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع في المغرب، عن احتجاجها على ما جاء به مشروع قانون التحرش الجنسي الجديد. وانتقدت الجمعيات النسائية التي تدارست مشروع القانون، في بيان لها، ما أسمته "إفراغه من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه". كما انتقدت إقصاءها من المشاركة في بلورة المشروع والتشاور بشأنه على الرغم من كونها "فاعلاً أساسيًا في محاربة العنف القائم على النوع". واعتبرت أن هناك غموضًا في المقاربة المُعتمدة فيه تارة وتعارضها تارة أخرى، مشيرة إلى ما وصفته بعدم الانسجام بين المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون ومقتضياته من جهة، وبين مضامين هذه المقتضيات من جهة أخرى". وطالبت بمراجعة مشروع القانون، بـ"فتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء".