قررت وزارة المرأة التونسية إطلاق حملات «إعلامية» ضد «جهاد النكاح» في سورية، وذلك بعد سفر تونسيات الى هذا البلد وعودتهن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الاسد. وحذرت الوزارة في بيان من «خطورة هذه الممارسات الغريبة، وتفاقم عدد حالات الشابات (التونسيات) اللاتي اشتركن في ما يسمى جهاد النكاح وتبعاته على أوضاع الأسرة والمجتمع» في تونس. وأكدت انها ستطلق حملة «إعلام وتوعية وتثقيف تتوجه إلى النساء والعائلات (...) لاشعارهن بخطورة مثل هذه الممارسات» حتى لا تتحول الى «ظاهرة» اجتماعية. وتابعت انها «تدين كل من شارك في هذه الجريمة، وتحمل المسؤولية لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهموا في إقناع الفتايات (التونسيات) بالسفر إلى سورية تحت مسمى جهاد النكاح». لكنها أعربت في المقابل عن «استعدادها الكامل لاستقبال فتيات ضحايا جهاد النكاح والاستماع إليهن وتوجيههن والإحاطة بهن». والخميس الماضي، اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال جلسة مساءلة امام البرلمان، ان التونسيات اللاتي يسافرن الى سورية «يرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي». وأوضحت وزارة المرأة انها «تندد بهذه الممارسات النكراء التي تمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والاخلاقية التي ينبني عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل» في تونس. وأضافت انها «تستنكر الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين بما شجّع على هذا الفعل، وتدعو كل من له علم بأي حالة من الحالات التي من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إشعار السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».