وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب «همام العادلي»، على مشروع القانون المقدم من النائب «سمير أبو طالب»، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929م، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م، بحيث يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل إلى الأب ، وقامت لجنة الاقتراحات والشكاوى، خلال اجتماع أمس، بإحالة الاقتراح إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمراجعة مشروع القانون بتفاصيله، ومدى اتفاقه مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية .

التعديلات المقترحة على المادة 20

يجوز للقاضي متى تيقن له أن مصلحة الصغير أو الصغيرة، أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد في الفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة .

رأي الأزهر والافتاء

أكّد ممثل الأزهر ودار الإفتاء، عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة الاسلامية، ولا يخالف القواعد الاسلامية وعليه تم الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير ليتم عرضه على المجلس لإقراره بشكل نهائي .

رأي المحامين

أكّد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن مشروع القانون لا يخالف الشرع لا من قريب ولا من بعيد، كما أن القانون لازال في مرحلة المناقشة ولم يقر بشكل أساسي، مشيرًا  إلى أن الحضانة تنتقل من الأم للأب وهو الشخص الأكثر حنانًا، للابن أو الابنه وليس الجدة، التي قد يعوق كبر سنها من متابعة الأطفال وتربيتهم .