كشف احصائيات المحكمة الشرعية في دمشق أن عام 2015 شهد ارتفاعاً في عقود الزواج، إذ تم تسجيل نحو 33078 حاله زواج، وهو رقم مرتفع جداً مقارنة بالسنوات السابقة، ففي العام 2014 لم يتجاوز ،27349 وفي عام 2013 سجل نحو 23102، وتناقص في عام 2012 إلى 20297 فيما كان العام 2011 الأقل، فلم يتجاوز العدد 18875 عقد زواج.
ووفق البيانات الإحصائية فإن عدد حالات الطلاق وصل في العام 2015 إلى نحو 7028 حالة، بينما كانت نحو 6516 حالة طلاق في 2014، ونحو 5210 في العام 2013، أما في العام 2012 فلم يتجاوز عدد حالات الطلاق 4980 حالة.
واذا ما قورنت نسبة الطلاق إلى الزواج نجد أن عام 2011 كان الأكثر بحالات الطلاق، إذ وصلت النسبة الى 26 %، بينما سجل عام 2012 الأقل في نسبة الطلاق خلال سنوات الازمة، حيث بلغت النسبة 20 %. أما باقي سنوات الأزمة فقد كانت في العام 2013 نحو 22.5 %، وفي العام 2014 نحو 23.8 %، وفي عام 2015 نحو 21،24%.
مصدر مطلع في المحكمة الشرعية في دمشق أكد أن نسبة ارتفاع حالات تثبيت الزواج خلال عام 2015 كانت نتيجة وجود حالات زواج عديدة تمت خارج المحاكم الشرعية بسبب صعوبة التنقل والأحداث الأمنية وخروج العديد من المحاكم الشرعية عن الخدمة. ولفت المصدر إلى أن حالات نزوح للعائلات السورية إلى مراكز الايواء، وخاصة من المناطق الشرقية ومنطقه الجزيرة سجلت الآلاف من حالات الزواج غير المثبتة في المحاكم الشرعية لعائلات متزوجة منذ سنوات طويلة، ولم يتم تسجيل الأولاد في السجلات نتيجة عدم تثبيت الزواج بسبب الإهمال وعدم الوعي .
وتابع المصدر: عام 2011 كان الأقل في عقود الزواج المباشر، الذي يتم دون أن يكون هنالك "كتاب شيخ" وتسجل فوري في المحكمة، حيث بلغ 17183 عقد، بينما ارتفع في العام 2012 إلى 18028عقد، وسجل في عام 2014 نحو 19783، الأعلى كان في العام 2015 فقد بلغ 20745عقد.

واعتبر المصدر أن توجه السوريين إلى العاصمة دمشق زاد الضغط الحاصل على المحكمة الشرعية في دمشق، التي أمست اليوم تقوم بالمعاملات الشرعية لجميع السوريين في المحافظات، وليس لسكان دمشق فقط من معاملات وصاية، وحصر إرث وطلاق وزواج ومخالعة. وبين المصدر في نهاية حديثه أن متوسط عمر الزواج في سورية في العام الماضي كان  30 سنة للرجل، و 25 سنة للمرأة.