كشفت إدارة المحاماة في وزارة العدل السعودية عن ارتفاع عدد المحاميات المتدربات إلى 639 فتاة، فيما تم الترخيص لـ 85 محامية في المملكة.

وطالبت المحاميات المتدربات في لقاء الهيئة السعودية للمحامين الذي أقيم في المنطقة الشرقية بتهيئة البيئة العدلية للمحاميات ووضع معايير للتدريب وقياس الأداء لمنع استغلال بعض المكاتب للمتدربين دون وجود برنامج يؤهل المتدرب لرخصة المحاماة خاصة مع وجود فجوة بين واقع المحاماة والمناهج التعليمية.

وأكد الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين بكر الهبوب أن الأنظمة العالمية تضع اختبارا لقياس مستوى المتدرب قبل تسليم الرخصة وهذا ما نطمح له بالتعاون مع "قياس" في حين طالب عدد من المحامين المتدربين بلائحة تنظيمية لعملهم في المكاتب توضح المهام والواجبات والحقوق.

 وأوضحت المحامية المتدربة منيرة المنصور أن الكثير من خريجات الحقوق لم يجدن مكتبا مهيئا لتدريبهن خاصة أن البعض يطلب مبالغ نظير التدريب. وأضافت أن هناك بعض المبالغات في رسوم الدورات التدريبية التي تستغل المتدربين.

وركزت الأمسية العدلية التي مزجت بين عراقة الممارسة وتطلعات المحامين، برعاية من وزير العدل رئيس الهيئة الدكتور وليد الصمعاني؛ وتم استطلاع آراء المحامين والمحاميات، وترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف استراتيجية ومبادراتٍ؛ تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها. شارك في لقاء هيئة المحامين نحو 500 مشارك من محامين ومحاميات وكبار ممارسين للمهنة، إلى جانب المتدربين والمتدربات.