ألغى مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء ، المادة "308" من قانون العقوبات والتي تجيز للمغتصب الزواج من الضحية ، وسط تصفيق ناشطين وناشطات تواجدوا على شرفات مجلس النواب لحضور الجلسة.

وأكد رئيس الوزراء الأردني ، الدكتور هاني الملقي ، أن الحكومة الأردنية مع الإلغاء التام للمادة 308 ، ووسط مشادات كلامية واختلافات على المادة وتهديد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة برفع الجلسة  قبل الانتهاء من التصويت على الموافقة من عدمها على إلغاء المادة 308.

وشدد عدد من النواب خميس عطية وخليل عطية ، وأحمد الصفدي ، وخالد رمضان على ضرورة إلغاء المادة في 308 في قانون العقوبات ، في حين رفض النائب مصطفى الخصاونة إلغاء المادة وإجراء التعديل ، مبررًا ذلك بوجود المادة في قانون نابليون والدولة العثمانية .

و اعتصم مجموعة من النشطاء والناشطات ومؤسسات مجتمع مدني أردنية صباح الثلاثاء ، أمام مجلس النواب ، للمطالبة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات ، كما رفع ناشطون لافتات كُتب عليها "المادة 308 ما بتحمي الشرف بتحمي الجاني، احمو الطفولة، ألغوا المادة 308، هن مش عرايس هن طالبات مدارس، العدالة للجميع لا للمادة 308".

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "عاصفة إلكترونية" لإلغاء المادة 308 مساء السبت ، لمحاولة الضغط لإلغاء المادة 308 من القانون ، كما رحبت جمعية حقوقية أردنية بإلغاء المادة 308 إلغاءً تامًا ، معتبرة أن مجلس النواب وضع حدًا لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب ، انتصارًا لسيادة القانون وإنهاء سياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب ، مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.

واعتبرت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء أن  قرار مجلس النواب إلغاء المادة 308 إلغاءً تامًا سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام ، كما تجد "تضامن" بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.

وعلى الرغم من وجود خدمات اجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقًا أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

كما أن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنيًا الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان.

وكخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية لاستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء ، وبناء قدراتهن لاستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها منتصف شهر مارس/آذار الماضي ، الموافقة رسميًا واعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على التوصيات التي تضمنها التقرير وإحالتها إلى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة 308 عقوبات إلغاءً تامًا.

 وأعلنت تضامن عن دراسة بحثية أولى من نوعها في الأردن حول "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجًا" ، للوقوف على التأثيرات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية، الإيجابية منها والسلبية على النساء والفتيات من جهة وعلى الأسرة والمجتمع من جهة أخرى.

وقد أثبتت الدراسة بأن عددًا من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم استغلالهن جنسيًا وتعنيفهن جسديًا ومعنوياً وماديًا ، عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن ، وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.

وبسؤال عينة الدراسة عن تأييدهم لحملة بشأن المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ، أيد ذلك 70.8% وعارضه 13.5% ، ونتيجة ذلك فإن نحو أربعة أشخاص يؤيدون تنفيذ حملة تتعلق بالمادة 308 ، مما يشير الى أن غالبية المجتمع الأردني مع إلغائها.

يذكر بأن التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يضم أكثر من 116 هيئة ومنظمة وجمعية من مختلف محافظات المملكة، وعمل التحالف بشكل مكثف مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار منذ ما يقارب الـ 4 أعوام.