تقرر إقالة ليلى الشتاوي، رئاسة لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر، السبتـ على إثر طلب رسمي تقدم به رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، إلى رئيس مجلس نواب الشعب، باعتبارها لم تعد تنتمي الى كتلة النداء ولا تمثله في أي لجنة.

وفي هذا السياق أكد النائب الصحبي بن فرج وهوعضو في لجنة التحقيق، أن هذه الاقالة لن تدوم طويلًا قائلًا :"ما أعد به هو عودة ليلى الشتاوي إلى رئاسة اللجنة وفي القريب العاجل"، فيما أفادت عضو اللجنة، ليلى الحمروني، أن اقالة - الشتاوي لا يمكن البت في قانونيتها، لاسيما وأنها مرتبطة بقانون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والذي هو ما يزال في طور التنقيح والتعديل، ولكن مع هذا وإن كانت رئاسة الشتاوي للجنة مرتبطة بانتمائها إلى حركة نداء تونس وهي لم تعد تنتمي إليها، إلاأان هذا لايخول لاي طرف اقصاءها من اللجنة، أي أنها حتى وإن لم تعد تشغل منصب رئيسة اللجنة ستكون عضوًا فيها.

ودعت الحمروني إلى ضرورة التراجع عن هذه الإقالة، وذلك أمام ما تستوجبه أعمال اللجنة، كما أنه من غير المنطقي أن تُستبعد ليلى الشتاوي وهي صاحبة مبادرة تأسيس لجنة التحقيق والكشف عن الشبكات المتورطة وراء عمليات تسفير شباب تونس الى بؤر التوتر، وفي صورة ما إن تم المضي في هذه الاقالة، فعلى جميع اعضاء اللجنة مواصلة العمل بها، حيث أن الوصول إلى النتائج الايجابية والاهداف المرسومة لا يرتبط بشخص معين وانما بارادة سياسية لهؤلاء الأعضاء، معتبرة أن "قبر الماضي القاتل لحقيقة هذه الشبكات والاطراف التي تقف وراءها أو الكشف عنها"، رهين التناحرات السياسية والتجاذبات داخل الأحزاب، وهو ما يتطلب التخلي عن هذا التداخل حتى لا تنتفي حقائق عديدة، حسب تعبيرها.