طالبت جمعية حقوقية أردنية بحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وعدم تقييد حريتهن ونشطاتهن وذلك في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان والذي يتم الاحتفال به سنوياً في 29 من نوفمبر/ تشرين ثاني، في الوقت الذي تعاني فيه أربع مدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء من تقييد لحرياتهن ونشطاتهن وتضييق على أعمالهن ضمن المؤسسات التي يعلمن بها.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أنه تم اعتماد قرار أممي تاريخي عام 2013 ولأول مرة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، من قبل اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمكونة من ثمانية عشر دولة ومن بينها الأردن. وترحّب فيه "تضامن" بالقرار الأممي وبأهميته في حماية وتعزيز دور المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والفتيات بشكل خاص، علماً بأن القرار صدر بعد يومين من الاحتفال العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والذي صادف 25 من نوفمبر/تشرين ثاني، وخلال حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ستستمر حتى العاشر من ديسمبر/كانون أول المقبل.
 
ويقرّ القرار الأممي بالدور المهم الذي تقوم به النساء على اختلاف أعمارهن وسواء بمفردهن أو بالاشتراك مع الغير للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وبوسائل شتى منها التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب والفقر والتمييز، وتعزيز سبل اللجوء الى القضاء والديمقراطية، والمشاركة الكاملة للنساء في مجتمعاتهن، والتسامح وكرامة الإنسان والحق في التنمية.

وتضيف "تضامن" بأن القرار الأممي تضمّن الإعراب عن القلق الشديد لما يتعرّض له المدافعون عن حقوق الإنسان خاصة المدافعات في العديد من الدول من تهديد ومضايقة ويعشن في ظروف غير آمنه، كتقييد حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية، وملاحقات لا أساس لها.

وشدّد القرار على أن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرّضن لأخطار وانتهاكات وتجاوزات ويعانين منها، بما فيها انتهاكات حقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وفي السلامة النفسية والجسدية، وفي الخصوصية واحترام حياتهن الخاصة والأسرية، وفي حرية الرأي والتعبير.

وتضمّن القرار الأممي أيضاُ الإعراب عن القلق البالغ بسبب عدم تكافؤ علاقات القوة بين الرجال والنساء وممارسة التمييز الذي يؤثر على وضع النساء ومعاملتهن، وإلى انتهاك لبعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب الممارسات التمييزية والمعايير الاجتماعية التي تبرر التغاضي عن العنف أو تديم ممارسته.

ويهيب القرار بجميع الدول للعمل على تعزيز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ومسؤوليتهم عن ذلك، ويشدّد على أن احترام ودعم الأنشطة التي تقوم بها المدافعات عن حقوق الإنسان أمر أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان، ويحثّ الدول على الإعتراف علناً بالدور المهم الذي تقوم به المدافعات عن حقوق، ويهيب بالدول أن تعمل جاهدة على منع ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وأن تعزز مكافحة الإفلات من العقاب، وأن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها.

وتدعو "تضامن" الحكومتين البحرينية والمصرية إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان لا أن تحجز أو تقيد حرياتهن، وتطالبهما بإزالة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن بسبب ممارستهن لأعمالهن في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.