علمت "عكاظ العرب اليوم أن محكمة الاستئناف بمنطقة عسير ردت بالرفض على حكم أصدرته المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط في يناير الماضي وقضى بالسجن (شهرين إلى ستة أشهر) والجلد (بين ٥٠ و ١٢٠ جلدة) لمشرفات تربويات في إدارة تعليم عسير بعد إدانتهن بالتشكيك في ولاء قائدة تربوية واتهامها بتهم كيدية لم تثبت صحتها، مما ألحق الضرر الوظيفي بها -حسب نص الدعوى-.

وذيلت محكمة الاستئناف رفضها بملاحظتين أعادتهما إلى القاضي ناظر القضية داعية إياه إلى إجراء ما يلزم بشأنهما، واصفة الحكم الصادر بأنه "كثير جدا وفيه تعطيل لعملهن في المدارس ولا سيما أن القضية سبق وأن تم التحقيق فيها من قبل مرجعهن بإدارة تعليم منطقة عسير وتم توجيه اللوم لهن وكذلك أنها لم تبين الدائرة أن التعزير للحق الخاص ينفذ بطلب المدعية الخاصة ويسقط بتنازلها ولابد من ذلك".

وبينت الاستئناف أنها درست الصك وصورة ضبطه ولوائح الاعتراض وأوراق المعاملة وقررت إعادة المعاملة لفضيلة حاكمها نتيجة الملاحظتين السابقتين.

وتعود تفاصيل القضية إلى عدة أعوام عندما (1432هـ) عندما اتهمت أربع مشرفات يعملن في تعليم عسير، قائدة تربوية بتهم تبين لاحقا أنها كيدية، إذ رفعت المتضررة شكوى للمحكمة الجزائية وبعد مراجعات استمرت ٥ سنوات صدر الحكم (يناير الماضي) بعدم ثبوت ما نُسب إليها والحكم على المشرفة التربوية التي تولت كتابة محضر التهم بالسجن ستة أشهر والجلد ١٢٠ جلدة، وعلى المشرفات التربويات اللاتي شاركنها بالتوقيع على محضر التهم بالسجن شهرين وجلدهن ٥٠ جلدة.