تعرّضت زوجة ثلاثينية وأم لطفلين خلال الأسبوع الماضي إلى الاعتداء عليها من قبل زوجها ضرباً ورفشاً بالأقدام مما سبّب لها نزيفًا داخلي نُقلت على إثره إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وذلك في منطقة سحاب في محافظة العاصمة. وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن الأسبوع الماضي كان أسبوعاً دموياً بحق النساء والفتيات، فبالإضافة إلى الجريمة السابقة طالعتنا وسائل الإعلام بثلاث جرائم أخرى وقعت خلال 48 ساعة، حيث قتلت سيدة عمرها 36 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال خنقاً في منزلها مع وجود آصار كدمات وضرب على جسدها، صباح يوم الجمعة 7/10/2016، وتشتبه الشرطة بأن منفّذ الجريمة هو طليقها الذي ألقي القبض عليه، وذلك في منطقة بيادر وادي السير في محافظة العامصة.

وفي محافظة مادبا، أقدم شخص (18 عاماً) على قتل شقيقته (20 عاماً) رمياً بالرصاص فجر يوم السبت 8/10/2016 ، حيث أطلق أربعة رصاصات على رأسها وهي نائمة وذلك بسبب حيازتها لهاتف خلوي ورؤيتها تتحدّث به من قبل أحد أفراد العائلة وتحطيم الهاتف دون التأكد من هوية المتصل، وأفاد الجاني بأنه ارتكب جريمته "تطهيراً لشرف العائلة".

وفي منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان، أقدم شاب (20 عاماً) على قتل شقيقته (23 عاماً) وشاب آخر (18 عاماً)  فجر اليوم الأحد 9/10/2016 ، وذلك طعناً باستخدام سكين في الشارع العام وقُتلا على الفور، وتم إلقاء القبض على المتهم وجاري التحقيق معه ليتم إلى تحويله إلى القضاء. وتأسف "تضامن" لوقوع أربع جرائم قتل خلال أسبوع وتشجبها وتندد بها بشدة ، والتي راح ضحيتها 4 نساء وشاب ، وتعتبر حدوثها ما هو إلا دليل آخر على أن دائرة العنف ضد النساء والفتيات لا زالت كبيرة ، والى ضرورة استمرار العمل على تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع التركيز على فئة الرجال والفتيان، وأن جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ما زالت في بداياتها، وتطالب "تضامن" بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مرتكبي هذه الجرائم.

إن استمرار إرتكاب جرائم القتل بحق النساء والفتيات بذريعة "الشرف" وتنوُّع أساليب ووسائل وطرق ارتكابها ، والتوسع في اللجوء لاستخدام "الممارسات الضارة" ، وزيادة عدد الأشخاص المحرضين والمتدخلين والمنفذين ، وعجز القوانين وقصورها في حماية النساء والفتيات وعدم شمول كامل الأطراف المرتكبة لهكذا جرائم بنصوص قانونية عقابية، كل ذلك يستدعي تدخلات على المستويات كافة لوقفها ومنع حدوثها.

وتشير "تضامن" الى أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الإجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن ، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لارتكاب العنف ضدهن بمختلف أشكاله.

وتنتشر "الممارسات الضارة" على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة الى أخرى ، وقد تتعرض النساء والفتيات لإحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة الى الشيخوخة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الإعضاء التناسلية وجرائم "الشرف" والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الانتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي.

وتشير "تضامن" الى أن بعض هذه الجرائم قد تعود لأسباب لها علاقة بما يسمى "جرائم الشرف" حيث أن التحقيقات لا زالت في بدايتها، وليس بالإمكان التأكد من نتيجتها وتكييفها القانوني. وتشكل قلة البيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف" عائقاً جدياً أمام القائمين على وضع السياسات والتشريعات والإتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي ، كما يشكل عدم القدرة على الوصول و / أو إتاحة المعلومات والبيانات من السجلات الرسمية خاصة الجنائية منها عائقاً آخراً يضع جهود الحد من هذه الجرائم في مهب الريح.

أما الجرائم المرتبطة بما يسمى بجرائم "الشرف" فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم "الشرف" والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها ، وتحريض القاصرين على إرتكاب ما يسمى جرائم "الشرف" ، وتحريض النساء والفتيات على الانتحار أو على إحراق أنفسهن بذريعة "الشرف" ، والجرائم التي ترتكب بذريعة "الشرف" وتصور على أنها حوادث.

وتطالب "تضامن" بتعديل المادة (340) من قانون العقوبات الأردني بما يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها ، كما وتدعو الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر ، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم بذريعة "الشرف" ، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ أجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة ، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء ، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها ، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم "الشرف" ، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات ، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.

ويذكر بأنه وتحديداً يوم 29/10/2009 أصدرت محكمة سورية قراراً حزيناً في جريمة قتل سوري لشقيقته ، واعتبرت المحكمة القاتل بطلاً لأنه ادعى قتله لشقيقته باسم "الشرف. " ولم تشفع الطفولة والبراءة للضحية الطفلة زهرة عزو، ولم تسعفها التقاليد والعادات البالية ، ولم تساندها القوانين والتشريعات ، بل توحدت جميعها لتساند القاتل وتكافئه بوصف جريمته على أنها بطولة ، بل كانت دعوة مفتوحة وتشجيع في غير محله لإرتكاب المزيد من الجرائم بذريعة "الشرف".