كشف إعلان الأمم المتحدة حول حق الشعوب في السلم على التزام الأمم المتحدة بالغايات، التي من أجلها أنشئت وبالمبادئ التي قامت على أساسها، حيث أشار الإعلان الى أن تعزيز السلم هو أمر ذات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى القرار الأممي رقم 2106 والصادر في تاريخ 24/6/2013 عن مجلس الأمن والمعني بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، خلال النزاعات والصراعات المسلحة.،ة وأكد القرار على التزام المجلس بمجموعة من القرارات السابقة ومن بينها وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1325 لعام 2000 والمتعلق بالنساء والسلام والأمن.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى ضعف الإشارة إلى معاناة النساء أثناء النزاعات، وما بعدها ومشاركتهن في صنع السلام وإستمراره، فمن بين 585 إتفاقية سلام وقعت ما بين عامي 1990-2010 تمت الإشارة الى النساء في 92 إتفاقية فقط، بينما نصف اتفاقيات السلام الموقعة خلال عام 2014 تضمنت إشارات واضحة إلى النساء والسلام والأمن.

وتضيف "تضامن" أن حوالي 4% من الموقعين على إتفاقيات السلام وحوالي 9% من المشاركين في مفاوضات السلام ما بين عامي 1992-2011 هم من النساء، وبينت الإحصائيات بأن مشاركة النساء تزيد من إحتمالية إستمرار اتفاقيات السلام لمدة عامين بنسبة 20%، وإحتمالية إستمرارها لمدة 15 عامًا بنسبة 35%.

والقرار الأممي رقم 2106 لعام 2013 أكد على أن إستخدام العنف الجنسي أو الإيعاز بإستخدامه كوسيلة من وسائل وأدوات الحرب  أو في إطار هجوم واسع أو منظم ضد السكان المدنيين، قد يؤدي الى إستفحال حالات النزاعات المسلحة وإطالة أمدها، وقد يشكل عائقاً أمام إعادة إرساء السلم والأمن الدوليين. وقد يشكل العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية أو فعلاُ منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، كما وأن الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات والصراعات المسلحة هي جرائم حرب.

ودعى القرار الدول الأعضاء الى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب وتعديل تشريعاتها لإدراج العنف الجنسي بنطاقه الكامل لإتاحة إمكانية ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وفي هذا الإطار فإن التحقيقات الجدية والتوثيقات الكاملة تساعدان في تقديم الجناة الى العدالة.

ولفت القرار الى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به النساء والفتيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار بالمجتمعات المحلية الرسميين وغير الرسميين في التأثير على أطراف النزاعات المسلحة بخصوص التصدي للعنف الجنسي. كما وأكد على ضرورة معالجة العنف الجنسي أثناء النزاعات في إطار أية جهود للوساطة وإتفاقيات وقف إطلاق النار وإتفاقيات السلام.

وأوضحت "تضامن" أنه وفي ظل إستمرار النزاعات والصراعات المسلحة في العديد من الدول العربية، فإن الإنتهاكات الجنسية والعنف الجنسي بكافة أشكاله لا زالت قائمة وبتزايد مستمر ، وأن تفعيل القرار الأممي 1325 يتطلب مشاركة مؤثرة للنساء من أجل تحقيق سلام مستدام.