في تونس البلد الذي تحتل فيه المرأة مكانة متميزة وتتمتع بحقوق كثيرة، لا تزال نسبة تواجد النساء في سوق الشغل دون المأمول، فحوالي النصف منهن في حالة بطالة.
وكشفت آخر الأرقام مدى تضخم البطالة لدى الإناث في تونس على الرغم من مؤهلاتهن العلمية المرتفعة، حيث تتراوح النسبة بشكل عام بين 22% إلى 50%، في حين تبلغ النسبة 40% لدى النساء الحاصلات على شهادات عليا. حسب ما كشفت عنه مستشارة وزير التكوين المهني والتشغيل منية رايس المغيربي قبل يومين.

وتعكس هذه الأرقام الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والحواجز التي مازالت تواجهها المرأة في تونس للحصول على وظائف والولوج إلى سوق العمل في بلد أصبح فيه عمل النساء ضروريا من أجل مجابهة مصاريف الأسرة وخلق التوازن المجتمعي، رغم المكاسب الحقوقية والتشريعية والحريات التي يتمتعن بها.

ونجحت التونسيات بعد الثورة في انتزاع دسترة المساواة مع الرجل وضمان تكافؤ الفرص معه، فالفصل 20 والفصل 45 من دستور البلاد الجديد ينص على "المساواة في الحقوق والواجبات" بين جميع المواطنين من غير تمييز، و"ضمان الدولة للحقوق والحريات الفردية والعامة" و"التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وبدعمها وتطويرها" "وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، كما يضمن قانون الشغل التونسي حق العمل للمرأة ويمنحها نفس الفرص الممنوحة للرجل في كل القطاعات دون تمييز.

غير أن هذه الامتيازات التشريعية لا تعكس واقعها، فالمرأة التونسية تمثل فقط نسبة 30 بالمائة من القوى العاملة في مختلف القطاعات وترتفع هذه النسبة لتبلغ أكثر من 50 بالمائة في سلك التعليم والطب، كما تنشط أغلب النساء في قطاعات هشة كالنسيج والسياحة والزراعة وهي قطاعات تضررت كثيرا بعد الثورة عندما اضطرت عديد المصانع إلى التوقف عن النشاط.

وتعود أهم أسباب بطالة الفتيات خريجات الجامعات إلى انتمائهم للتخصصات صعبة التشغيل على غرار العلوم الإنسانية والاجتماعية والتي لا يمكن العمل فيها إلا في قطاع التعليم، على غرار آمنة جابلي صاحبة اختصاص الجغرافيا التي تنتظر كل عام وعلى امتداد 6 سنوات المناظرة التي تفتحها الدولة لانتداب أساتذة وتقوم بإجراء الامتحان ومصيرها يكون دائما الفشل.