أقام مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، بالشراكة مع طاقم شؤون المرأة، ولجنة الأخلاقيات في نقابة الصحافيين، اليوم السبت، ورشة حول التدابير الصحافية المطلوبة في تغطية جرائم قتل النساء.
وأوصى المتحدثون في الورشة بإعداد مدونة سلوك للصحافيين، للرجوع إليها عند تغطية القضايا المتعلقة بالعنف بشكل عام، والمتعلقة بالنساء بشكل خاص، وهو ما تضمنته الخطة الإستراتيجية للإعلام التي يعمل عليها مركز تطوير الإعلام من خلال وحدة النوع الاجتماعي.
كما دعوا إلى استخدام لغة واضحة لا تحتمل اللبس في التغطية، وعدم ذكر تبرير للقتل والبحث عن مسوغات للقاتل للإفلات من العقاب، وذكر التفاصيل الكاملة حول القضية، بالاعتماد على الجهد الذاتي في الحصول على المعلومة دون الركون إلى البيانات الجاهزة، والتخلي عن الهوس بـ'السبق الصحافي'، الذي يأتي غالبًا على حساب المهنية والموضوعية.
وتحدث في الورشة حسام عز الدين من نقابة الصحافيين، وناهد أبو طعيمة من مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، وفارس سباعنة من الإعلام القضائي، ولبنى الأشقر من طاقم شؤون المرأة.
وناقشت الورشة الأخطاء التي يقع فيها المراسلون في تغطية أخبار قتل النساء من إخفاء الأسماء، الأمر الذي يقود إلى عدم اعتراف المجتمع بالضحية، إضافة إلى عدم التوسع في نقل التغطية الكاملة للجريمة، بما يجعل الرواية تخدم القاتل لا الضحية، وعدم متابعة القضايا لمدة طويلة عقب وقوعها، وصولا إلى عدم إفلات القتلة من العقاب.
كما تعرض النقاش إلى غياب التشريعات والقوانين التي تحمي النساء، وتوفر أعذار للقتلة بدواعي الشرف والانفعال أو المرض النفسي أو الوقوع تحت تأثير الكحول، وطالب المشاركون بتغطيات صحافية عميقة تحمي المجتمع المحلي والنساء الفلسطينيات من الجرائم.
وانتقد المشاركون عدم التدخل المباشر من قبل الدولة، ووضع سياسات تحمي النساء في ظل الأعداد المتزايدة من جرائم القتل، وطالبوا بتفعيل أدوار القضاء ووزارات الاختصاص والعمل الأهلي ومؤسسات المرأة لدفع التحشيد ضد جرائم القتل إلى منطقة جديدة من التفاعل والتضامن.
وعبروا عن قلقهم الشديد، ليس من تدهور التغطية الإخبارية، بل من تنامي العنف ضد النساء، ورأوا أن ذلك بحاجة الى تحرك شامل يوقف هذا النوع من الجرائم.
وطالب آخرون بإنشاء مراكز رصد من المؤسسات النسوية والإعلامية لمراقبة تغطية وسائل الإعلام المحلية والتزامها المهني والأخلاقي بعدم السكوت عن المتورطين والثقافة التقليدية التي تصمت وتؤسس لاستمرار تحويل النساء إلى ضحايا مجانيات للرجال.
كما دعا المشاركون وسائل الإعلام المحلي إلى تبني أدوار جديدة في السياسات التحريرية وإدخال حساسية النوع الاجتماعي إلى الأخبار والمقالات والتقارير والقصص والصور بصورة تضمن تغطية صحافية متوازنة.