أعلنت السويد عن منحة جديدة بقيمة ١٨ مليون جنيه مصرى مقدمة لمشروع "التمكين الاجتماعى والاقتصادى والقانونى للمرأة" وهو برنامج مشترك لهيئات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة ودعم تمكينها ومشاركتها فى المجتمع، وذلك تعبيراً عن استمرار السويد فى تعزيز دور المرأة وحقوقها.

وذكر بيان وزعه مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اليوم أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين وصول العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصرية حيث يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ البرنامج بالشراكة مع الحكومة المصرية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدنى وبتمويل من السويد.

وأضاف أن مصر تحتل المرتبة ١٢٩ من ١٤٢ دولة حيث تقف نسبة مشاركة المرأة فى القوة العاملة عند ٢٦ بالمائة مقارنة ب ٧٩ بالمائة للرجال، كما لاتزال هناك فجوة بين الجنسين فيما يخص صناعة القرار وفرص التعليم وذلك وفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين.

وقد ساعد البرنامج حتى اليوم فى مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما فى ذلك التحرش الجنسي .. حيث تم البدء فى تنفيذ نموذج ضد التحرش الجنسي كخطوة لتنظيم الجهود بطريقة مؤسسية من أجل القضاء على هذه الظاهرة وذلك في كل من جامعتي أسيوط وعين شمس.. كما ساعد البرنامج على دعم مكاتب المساعدة القانونية التي استفادت منها أكثر من ٣٣ ألف امرأة عن طريق توفير المشورة والمساعدة القانونية مجاناً فى مختلف المحافظات ويتم حالياً رصد وبناء قدرات التحالفات النسائية.

ونقل البيان قول أنيتا نيرودى؛ الممثل المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر قائلة: "نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية وحقها فى حياة أفضل وحقوق متساوية، أن الملايين من النساء والفتيات يحرصن على المشاركة الفعٓالة فى المجتمع والمساهمة فى تنمية مصر".

وقالت السفيرة شارلوتا سبار، سفيرة السويد بمصر، تعليقاً على المنحة السويدية الجديدة قائلة: "أن توفير فرص العمل هو من أهم التحديات التى نواجهها اليوم.. وهو أمر شديد الأهمية لتقدم الدولة ونتمنى أن يتم التوسع في الإستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول إلى أكبر عدد من النساء – والرجال".