انتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش. وصرحت رئيس المجلس السفيرة مرفت تلاوي أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون. وأضافت أن المجلس قد أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون، معلنةً عزم المجلس عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة القانون وتعريف الرأي العام به.