صرح رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ، علي الترهوني ، بأن المواد المقترحة في الدستور ستحمل توافقا حول قضية المرأة ،لافتا إلى أنهم حاولوا أن يجعلوا لها تمييزا إيجابيا داخل المجالس التشريعية لمدة عشرين عاما، وتتساوي مع الرجل في حق منح الجنسية لأبنائهم.

وأضاف الترهوني ، في تصريح صحفي اليوم / الثلاثاء/ أن 12 عضوا انتخبوا من قبل أعضاء الهيئة وعملوا على صياغة مواد لجان العمل المتكاملة التي ظهرت الآن، مؤكدا أن المسودة ستكون متكاملة وتتعرض لجميع القضايا مثل العاصمة والمرأة.
واعتبر أن ما جرى العمل عليه من خلال الهيئة بداية جيدة توصلت إلى هذه المواد، مبينا أنه جرى طرح آراء مختلفة في اجتماعات "غدامس " من قبل الأعضاء الذين أيد بعضهم وجود عاصمة واحدة للبلاد، واقترح آخرون وجود عاصمتين.

وأشار إلى أن عددا من الأعضاء اقترحوا وجود عاصمة واحدة للبلاد على أن يتم توطين المجالس التشريعية في مدينة بنغازي، فيما لا يزال الخلاف حول هذه النقطة جاريا في الهيئة ، حسب الترهوني.
ورأى أنه من الممكن أن يجري تمييز المرأة إيجابيا من خلال احتفاطها بتمثيل بنسبة معينة في المجالس التشريعية لمدة 10 أو 20 عاما.
وجاءت هذه التصريحات على هامش جلسة حوارية حول حقوق المرأة في الدستور .