اتضح ان نسبة النساء من بين المدراء التنفيذيين في القطاع العام 9.1% فقط، حيث أن أكثر من نصف المؤسسات العامة ليس لها مديرة تنفيذية واحدة . وفقا لما ذكرته وكالة ' ألييو ' وكالة المعلومات الإدارية للمؤسسات العامة الثلاثاء، بلغ عدد المديرات التنفيذيات 272 أو 9.1% من إجمالي عدد المدراء والمديرات التنفيذيين البالغ عددهم 2.993 في 288 مؤسسة عامة، مما يشير إلى أنه لا زال هناك حاجزا بين الجنسين في الترقية . واتضح أن أكثر من نصف المؤسسات العامة التي خضعت للاستطلاع ليس لها مديرات تنفيذيات، بينما فقط 16 منظمة أو 5.6% من إجمالي المؤسسات العامة لها مديرات تنفيذيات . وبلغت نسبة النساء 1.8% فقط من بين 326 مسئول رفيع المستوى في المنظمات التابعة لوزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية. بينما بلغت النسبة في وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا 9.3%. وفي القطاع المالي سجلت النسبة أدنى من حيث عدد المديرات التنفيذيات بوجود مديرة تنفيذية وحيدة من بين 109 مدير تنفيذي في لجنة الإشراف المالي . ولا توجد مديرة تنفيذية في منظمات تحت إشراف وزارة المالية التخطيط . وشهدت المعاهد التابعة لوزارتي الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة نسبة عالية من المسئولات الحكوميات بنسبتي 18.4% و15.4 % على التوالي. وظل عدم التوازن في المنظمات التابعة لوزارة المساواة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة المديرات التنفيذيات 29% من الإجمالي . ويعتبر هذا الرقم أدنى بكثير مما جاء في القانون المعدل الخاص بإدارة المؤسسات العامة الذي يتطلب رفع نسبة توظيف النساء المديرات التنفيذيات إلى 30%. يشار إلى أن النواب البرلمانيين قدموا مشروع القانون المعدل إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه يوم الأحد، والذي ينص على عدم تجاوز عدد الموظفين من الجنس الواحد أكثر من 70% من إجمالي عدد الموظفين في المؤسسات العامة.