اوعز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاثنين الى الوزارات والدوائر الرسمية لترسيخ وتأصيل التعاون بينها وبين اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة لتعزيز دورها كجهة مرجعية لهيئات ومنظمات تمكين المراة وادماجها في الاجندة التنموية.

وجاءت توجيها رئيس الوزراء في كتاب رسمي وجهه الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية بهذا الخصوص اكد فيه على مراعاة مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة المكلفة بها منذ العام 1996 بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمكين المراة الاردنية وادماجها في التنمية الشاملة ومشاريعها في مختلف القطاعات على مساحة الوطن كله.

واكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الدكتورة سلمى النمس أهمية كتاب رئيس الوزراء الذي يعد تأكيدا على التزام الحكومة للتعاون مع اللجنة وتبني وإقرار جميع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في جميع المجالات وبناء التوافق في تحديد الاولويات والخطط مع القطاعين الحكومي وغير الحكومي التي تضعها اللجنة ضمن مهامها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. واوضحت النمس أن مسؤوليات ومهام اللجنة المكلفة بها رسمياً تتمثل بدراسة التشريعات النافذة وأية مشاريع قوانين وأنظمة والتاكد من عدم وجود تمييز فيها ضد المرأة ومتابعة القوانين والأنظمة وانفاذها بما يحقق المساواة وعدم التمييز ضد المرأة، وكذلك متابعة تنفيذ السياسات والنشاطات التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالمرأة واقتراح القوانين والأنظمة التي تحقق مكتسبات للمرأة والمشاركة في رسم الخطط التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له مساس بشؤون المرأة.

كما تتابع اللجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعمل على تطويرها وتحديثها كذلك تشارك اللجنة في اللجان والهيئات الرسمية والاستشارية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتصل بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت النمس أن من مهام اللجنة تعزيز الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالنشاطات في المجالات المحلية والعربية بكل ما يتعلق بقضايا المرأة وتحسين مكانتها كما يناط باللجنة تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة.

كما أكدت النمس أهمية دور اللجنة في تقديم التقارير الوطنية ورصد التقدم المنجز في تمكين المرأة الأردنية وتقديم التوصيات المتعلقة بذلك والعمل مع الجهات المعنية نحو القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.

وأضافت النمس أن كتاب رئيس الوزراء يأتي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بوضع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وذلك بمنهجيه تشاركية بالتعاون مع جميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ومتابعةً لدور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في دعم المنظمات العاملة في مجال الإصلاح التشريعي والسياسات المراعية للعدالة والمساواة والممارسات النزيهة القائمة على تعزيز دور المرأة وتذليل العقبات أمامها.