استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال 187 حالة داخلية وخارجية جديدة من ضحايا الإساءة للأطفال والعنف المنزلي والإتجار بالبشر خلال الربع الأول من العام 2014 من بينهم 14 حالة تم إيوائها داخل المؤسسة بعد دراسة ظروف واحتياجات كل حالة.
وأكدت سعادة عفراء البسطي مديرة عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن تزايد أعداد الحالات التي تم استقبالها يعكس نجاح المؤسسة في زيادة في حجم الوعي لدى المجتمع بأهمية مواجهة هذه القضايا والوقاية منها .. مشيرة إلى أن ذلك يستلزم من المؤسسة مضاعفة جهودها في الفترة المقبلة لمواكبة هذه الزيادة.
وقالت ان المؤسسة انتهت خلال نفس الفترة من تقديم برامج إعادة التأهيل والرعاية لـ /112/ حالة بمختلف الفئات من بينهم خمسة حالات داخلية غادرت إيواء المؤسسة .. مثمنة الدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
وأضافت أنه إلى جانب هذه الحالات فإن المؤسسة واصلت تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لـ /75/ حالة أخرى مستمرة من العام الماضي 2013 من بينهم تسع حالات داخل إيواء المؤسسة .. لافتة إلى أنه يتم وضع برنامج تأهيل خاص بكل حالة بما يتفق مع ظروفها واحتياجاتها.
وأوضحت أن من بين الـ187 حالة الجديدة التي تم استقبالها خلال الربع الأول من العام الجاري تم تسجيل /89/ حالة من المواطنين من بينهم /10/ حالات تم إيواءها و/98/ حالة من الجنسيات الأخرى تم إيواء أربع حالات منها.
وقالت انه تم إيواء ثماني ضحايا من فئة إساءة معاملة الأطفال خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام مثلوا /57/ في المائة من حالات الإيواء الجديدة وثلاث حالات من فئة العنف الأسري شكلوا /22/ في المائة إضافة إلى إيواء ضحيتين من فئة الإتجار بالبشر وحالة أخرى صنفت ضمن فئة الحالات الإنسانية الأخرى.
وأوضحت البسطي أن من بين إجمالي الـ187 حالة قدمت المؤسسة خلال نفس الفترة خدمات التأهيل والرعاية لـ /173/ حالة خارجية شكل ضحايا العنف المنزلي البالغ عددهم /92/ حالة غالبيتها بنسبة /53/ في المائة وتضمنت /68/ حالة إنسانية أخرى شكلت /39/ في المائة من إجمالي الحالات الخارجية و/12/ حالة إساءة معاملة أطفال وضحية واحدة للإعتداء الجنسي.
وأضافت أن غالبية الحالات الجديدة كانوا من الإناث وبلغ عددهم /141/ حالة إلى جانب /46/ حالة من الذكور من فئة الأطفال وبلغ إجمالي عدد الحالات الجديدة التي تزيد أعمارهم عن 18 عاما / 156/ .. فيما بلغ عدد الأطفال أقل من هذا العمر /31/ حالة.
وكشفت البسطي أن /82/ في المائة من الحالات الخارجية تقدمت للمؤسسة بشكل شخصي و6ستة في المائة عن طريق الأقارب وتم التعرف على ثلاثة في المائة من الحالات الخارجية عن طريق أصدقائهم .. فيما تم تحويل /64/ في المائة من الحالات الداخلية عن طريق شرطة دبي و/22/ في المائة بشكل شخصي.
وحول آلية تحويل الحالات للمؤسسة ..أضافت أنها تبدأ أولا إما بلجوء الحالة إلى المؤسسة بصورة شخصية أو الاتصال الهاتفي بالخط الساخن أو بالمؤسسة أو تحويل الحالة من جهات أخرى " كالنيابة العامة المحاكم مختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة السفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة دور الإيواء الأخرى خطوط النجدة في الإمارات الأخرى والهيئات والمؤسسات الحكومية" ثم يتم عمل تقييم شامل للحالة ومن ثم قبولها كحالة خارجية أو داخلية إذا توافقت طبيعة المشكلة مع معايير المؤسسة.
وأوضحت مديرة عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أنه يخصص للحالة مدير لمتابعة الإجراءات كافة ومن ثم أخذ تاريخ الإساءة التي تعرضت لها الحالة ويتم وضع خطة دعم للحالة ويتم تنفيذها وتقييمها بصورة دورية ويتم وضع خطة إنتقالية لتهيئة الحالة للاندماج مرة أخرى في المجتمع ويتم بعد ذلك وضع خطة سلامة وخروج لضمان سلامة الحالة ووضع خطة متابعة لها تستمر لمدة ستة أشهر.
وقالت ان المؤسسة توفر خدمات خط المساعدة الإيواء الطارئ وخدمات الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال وتقدم خدمات عديدة ومتنوعة وبرامج تأهيلية مفصلة حسب مشكلة الحالة ونوعها وتنقسم الحالات إلى نوعين هما الحالات الخارجية والداخلية.
وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة لفئة الحالات الخارجية تتنوع من تقديم الاستشارات الأسرية وخدمات العلاج النفسي والاستشارات والمتابعة القانونية وخدمات إنسانية أخرى تهدف إلى حماية وتعزيز الأمن والاستقرار لدى الحالات وأسرهن.
وحول الحالات الداخلية قالت .. إن الخدمات المقدمة لهذه الفئة تتنوع لتشمل خدمات الإسكان لإيواء الحالات المتضررة من العنف ويتم تزويدهم بكل الاحتياجات الخاصة بالحالات من المأكل والمشرب والملبس وخدمة الرعاية الصحية المستمرة والإشراف على الحالات ولا يقتصر الأمر على ذلك وإنما يمتد لتشمل الحالات خدمات تعليمية وتوعوية وخدمات الترفيه والخدمات الاجتماعية للحالات وتيسير أوضاعهن لحين استقرارها وخدمات الدعم النفسي بغرض علاج الحالات من الصدمات المحتمل وقوعها بعد تعرضهن للعنف والخدمات القانونية والتي تشمل متابعة أمور الحالات من الناحية القانونية وتمثيلهم أمام الجهات القضائية.