شددت وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص بضرورة منح العاملات السعوديات المرضعات ساعة رضاعة مدفوعة الأجر ضمن ساعات الدوام الرسمي، وتكون الساعة على فترتين إذا كانت هناك حضانة في مقر العمل أو يتم اقتطاع ساعة من بداية أو نهاية الدوام إذا لم تكن هناك حضانة وذلك لمدة 24 شهرا من ولادة العاملة السعودية، وبذلك يتقلص عدد ساعات عمل السعوديات المرضعات من 48 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعيا.

وهددت الوزارة حسب مصادر مطلعة بإيقاع عقوبات قاسية بحق مخالفي هذا التنظيم الذي يهدف إلى جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للسعوديات في ظل نسبة البطالة الكبيرة بين النساء، وينص قرار ساعة الرضاعة على أنه يحق للمرأة العاملة الحاصلة على فترة أو فترتي استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد، وتحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك، ولا تعتبر تلك الفترة من ضمن فترات الراحة الرسمية المخصصة لجميع العاملين.

وأشارت الوزارة إلى أن الرضاعة تحدد بفترة أو فترتين، بحسب توافر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، فإذا لم تتوافر داخل المنشأة فأنه يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أن تكون بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل، أما إذا توافرت حضانة داخل المنشأة فأنه يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة بما يتناسب مع مصلحة العمل.

وأضافت المصادر أنه حتى يطبق ذلك النظام يجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة أو فترتي الاستراحة وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تراجع فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية.