خطت المرأة السعودية خطوات سريعة نحو المساهمة بشكل فاعل في تنمية اقتصاد البلاد، حيث باتت تلعب دورا بارزا في تحقيق أهداف الجهات ذات العلاقة وخططها الاقتصادية والتنموية

من خلال مساعدة جميع أفراد المجتمع على اتباع السلوك الاقتصادي الرشيد في الاستهلاك والادخار والاستثمار والمشاركة الاقتصادية الفعالة.

 وعلى الرغم من أن المرأة تشكل ما يزيد على نصف سكان العالم، بحسب أحدث دراسة أجراها صندوق النقد الدولي بعنوان "المرأة، والعمل، والاقتصاد"، إلا أن مساهمتها في المستويات

التي يمكن قياسها للنشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية لا تزال أقل بكثير من المستوى المأمول، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية سلبية.

 ويأتي برنامج "المرأة السعودية والاقتصاد"، الذي جرى الإعلان أخيرا وتبنته حرم نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية الأمير عبد العزيز بن

سلمان، الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بمبلغ مليون ريال سنويا، تعزيزا لدور المرأة في تنمية الاقتصاد السعودي وتفعيلاً لمساهمتها به وتوعيتها بأهميته.

 ويعد برنامج "المرأة السعودية والاقتصاد" من أكثر البرامج النوعية التي سترسم ملامح مساهمة المرأة في نمو الاقتصاد السعودي، حيث أصبحت المرأة أمام مرحلة تاريخية جديدة من

المتوقع أن ترتفع فيها معدلات مساهمتها في الشأن الاقتصادي، لاسيما في السنوات القليلة الماضية بعد سن مجموعة من الإجراءات الحكومية التي أسهمت في زيادة مساهمة المرأة في الناتج

المحلي لاقتصاد المملكة، منها ما يتعلق بالأنظمة التجارية، وأخرى تتعلق بأنظمة العمل.

 ويُتوقع بعد إطلاق برنامج "المرأة والاقتصاد" أن تصبح عملية مشاركة المرأة في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد بصورة أكبر مما هي عليه الآن أمرا وشيكا للغاية.