أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اليوم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، البرنامج الإلكتروني الخاص بتنفيذ خطة العمل الوطنية للاستراتيجية العشرية للمرأة في لبنان، في احتفال اقيم في فندق مونرو وحضره: وزيرة المهجرين أليس شبطيني، الوزيرة السابقة منى عفيش وعدد من المسؤولين من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية.
وعرض أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فادي كرم ثلاثة مراحل أنجزتها الهيئة مع منظمة الأمم المتحدة للسكان وهي: الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011 - 2021)، خطة العمل الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية والتي تمتد على ثلاث سنوات، واليوم المرحلة الثالثة ونحتفل سويا اليوم بإطلاق التطبيق الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الوافية عن البرامج والنشاطات التي ينفذها المجتمع الرسمي والأهلي والمنظمات الدولية وذلك توصلا لرصد مدى تنفيذ الخطة الوطنية".
وأكد كرم "ان تعاون الثالوث الدولي والوطني الرسمي والوطني المدني يجعل من هذا البرنامج آلية لرصد كامل أوضاع المرأة في لبنان، ويتم من خلالها استنتاج لوضع المرأة اللبنانية وفق معايير نوعية أو كمية محددة، وبالتالي يكون الحلم قد تحقق وتمت ولادة المرصد الوطني الذي لطالما كانت المطالبات بإستحداثه، في ان يقوم بعمله وفق أسس علمية حديثة متبعة في أكثر الدول تطورا".
وأشار الى آخر انجازات الهيئة التي تواصل العمل على تحسين أوضاع المرأة في لبنان، والتي تمثلت برفع إجازة الامومة في كل من القطاعين العام والخاص من سبعة أسابيع إلى عشرة أسابيع، إضافة إلى إزالة التمييز في مدة إجازة الأمومة فيما بين الموظفة والأجيرة وهي قد توصلت لتاريخه الى تعديل تسعة قوانين من أصل (14) مشروعا سبق لها تقديمها بواسطة نواب أصدقاء وهي تعكف اليوم على تحضير مشروع يهدف إلى " تحظير زواج القاصرين".
وقالت مساعدة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أسمى قرداحي: "نحتفل اليوم بإطلاق البرنامج المعلوماتي وهو من الإنجازات التي دعمها الصندوق والتي تشكل تطبيقا عمليا وممنهجا لمتابعة ورص إنجازات الاستراتيجية الوطنية وخطة عملها والتي تعزز بشكل واضح إلتزام الحكومة بتحقيق "دولة القانون والمساواة التامة للجميع"، كما نص عليه الدستور اللبناني".
أضافت :"نحن هنا استجابة لدعوة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للتعاون سوية من أجل إنتاج البيانات بشكل منهجي وموحد ودوري وعلمي من أجل تدوينها، وتخزينها وتحليلها ونشرها واستخدامها أكثر من أي وقت مضى للتأكيد على الإجازات ولتحديد الثغرات والعمل سويا على تقليصها. نحن هنا لنشهد على مأسسة نظام متكامل يساهم بالمضي قدما في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
وأكدت "التزام الصندوق بالعمل مع جميع الشركاء بما في ذلك الهيئة الوطنية لجعل البرنامج المعلوماتي الذي نحن مجتمعون بصدده اليوم حقيقة واقعة لجعل التقارير التي ستنتج عنه في متناول الجميع".
وفي الختام جرى عرض لكيفية استعمال البرنامج الإلكتروني الخاص.