أعربت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاغارد، الاثنين، عن تفاؤلها إزاء إمكانية تحقيق استقرار اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط. ، مؤكدة على أن اقتصادات دول المنطقة تتمتع بأسس قوية يمكن البناء عليها فهناك ارتفاع فى الصادرات والاستثمارات العامة ودلائل على أن الاستثمار الخاص سيزداد نموا غير أنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الشاملة ومواجهة مشكلة البطالة وخاصة للمرأة.وقالت لاجارد - أمام الجلسة الأولى من اليوم
وقالت لاغارد - أمام الجلسة الأولى من اليوم الثانى لمؤتمر (بناء مستقبل .. الوظائف والنمو والمساواة فى العالم العربي) الذى يواصل أعماله لليوم الثانى على التوالى فى عمان - إنه "لو كانت دول المنطقة شجعت المرأة على دخول سوق العمل بقوة خلال العقد الماضي، لكانت قد حققت مكاسب قدرها تريليون دولار أمريكى كناتج تراكمى للاقتصاد".
ولفتت إلى أنه على الرغم من البيئة الخارجية غير المواتية فى بلدان التحول العربى إلى جانب الضغوط الداخلية المتصاعدة فى بعض الدول على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والمالية إلا أن الموقف الاقتصادى فى هذه الدول يبدو مبشرا..داعية صناع القرار فى الدول العربية الاستجابة لتطلعات المواطنين لتحسين مستويات معيشتهم والالتحاق بسوق العمل.
ورأت أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال مواصلة الإصلاح الهيكلى للاقتصاد لتوليد النمو اللازم لاتاحة فرص التشغيل مع التزام الشفافية حول سياسات الانفاق العام حيث يتقبل المواطنون الإجراءات اللازمة لترشيد الدعم الحكومى وتوجيهه إلى خدمات جماهيرية مثل تحسين التعليم والقطاع الصحى.
وأكدت على أن المصداقية والشفافية وإقناع المواطنين هى أمور مطلوبة لكى يتقبلوا القرارات الحكومية.. مشددة على أن صندوق النقد الدولى ليس مجرد هيئة تضم مجموعة من كبار المحاسبين الذين يتعاملون مع الأرقام الصماء بموازنات الدول إنما هو مؤسسة دولية تضم العديد من دول العالم وتصغى لآراء السلطات المعنية فى هذه الدول واحتياجات شعوبها.
وأوضحت أن الصندوق يتخذ قرارته مع المسئولين فى الدول الأعضاء ولا يفرض عليهم "وصفات" محددة لعلاج الأوضاع الاقتصادية فى دولهم، مشيرة إلى أنها استمعت إلى شكوى الحكومة الأردنية من عبء استقبال أكثر من 600 ألف من اللاجئين السوريين حيث استجاب الصندوق مع هذه الشكوى وقدم الدعم اللازم.
وفيما يتعلق بمسألة إلغاء الدعم الحكومى أو ترشيده.. أوضحت لاجارد أن ذلك ليس وصفة مفروضة من الصندوق وإنما هى تأتى فى إطار الإصلاح الاقتصادى للدول، مشيرة إلى أنه ينبغى تحويل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا بدلا من توجيهه إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عام وبالتالى ستتحول قيمة الدعم إلى تحسين أحوال الفئات المهمشة والأكثر حرمانا وتنفيذ ذلك يتطلب مزيدا من الحوار والإقناع.